قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت اعتزامها طرح عدد معين من الشركات الحكومية في البورصة، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي من هذه الطروحات تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي "مصر – 2022".

 وأضاف رئيس الوزراء: «طرح هذه الأصول في البورصة يتيح فرص الاكتتاب أمام المواطنين والقطاع الخاص؛ بهدف تحقيق أفضل عائد مادي لطرح هذه الأصول»، موضحًا أن ما يحكم عملية طرح الشركات في البورصة هو ظروف سوق المال بصفة عامة، كما أن الطرح يتم بدعم من بنوك استثمار متخصصة تقدم للدولة استشارات فنية حول اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح.

وأشار «مدبولي»، في هذا السياق، إلى أنه منذ 3 سنوات ونحن في ظروف شديدة الاستثنائية، فمنذ بداية العام 2020 مع بدء أزمة "كورونا"، تعاني جميع البورصات العالمية، وعلى الأخص البورصة المصرية من مشاكل، وبالتالي لا بد من التحسب الجيد في اختيار الوقت المناسب للطروحات.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الظروف الاستثنائية لم تمنع الحكومة من العمل على التحضير لطرح عدد كبير من الشركات، لافتًا إلى أن عملية الطرح الأولى في البورصة تستغرق فترة سنة على الأقل حتى تتم عملية التقييم بشكل صحيح، حيث يتم خلال هذه الفترة عمل ما يعرف بالفحص النافي للجهالة، وغيره من الإجراءات التي تستهدف الوصول إلى التقدير الأمثل لما نمتلكه من أصول. 

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية اختيار الوقت المناسب لعملية الطرح، حتى نستطيع تحقيق أكبر عائد للدولة من وراء هذه الطروحات، لأنه ليس معقولا التفريط في أصل من أصول الدولة بقيمة متدنية في وقت كان من الممكن أن يُدر هذا الأصل قيمة أكبر لو تم طرحه في وقت مناسب.

 وأشار مدبولي، بعد ذلك إلى أن الهدف من إنشاء "صندوق مصر السيادي"، وفقا للقانون، هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، فيما تتبلور رؤية الصندوق في البدء التدريجي لنقل عدد من الأصول الثابتة إلى ملكيته، وبالفعل نُقل إليه عدد من الأصول الثابتة وعلى رأسها "مجمع التحرير"، مضيفا: مستمرون في إضافة أصول أخرى للصندوق، حيث إن قانون الصندوق لديه مرونة أكثر بكثير من كل كيانات الدولة، لأن الهدف من إنشاء الصندوق هو تعظيم الاستفادة من هذه الأصول. 

وتطرق رئيس الوزراء إلى أنه يتم خلال الفترة الحالية دراسة اختيار مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام في كل القطاعات لنقل ملكيتها إلى "صندوق مصر السيادي" بشرط أن تكون هذه الشركة من الشركات التي تحقق نتائج جيدة، والتي يمكن بعد إعادة هيكلتها وتطويرها أن تُطرح للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا في هذا السياق أن نقل ملكية شركات خاسرة للصندوق لن يكون قرارا مناسبا أبدا.