عُقدت الجلسة السادسة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، والتي تحمل عُنوان «خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي»، بمشاركة كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من المسئولين المعنيين، والخبراء في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي مستهل الجلسة، تم تسليط الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعة؛ تعظيما للناتج الزراعي، وتعزيزًا لمستويات الاكتفاء الذاتي، ودفعًا ودعمًا للفرص التصديرية في هذا القطاع، سعياً للنفاذ بصورة أكبر إلى الأسواق العالمية.

وتناولت الجلسة دور الدولة المصرية في زيادة حجم الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، كما تم استعراض الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، ووضع معالم لخارطة طريق لتعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي.

كما تمت الإشارة إلى الاهتمام بما يتم طرحه من رؤى وأفكار لأصحاب المصلحة والمعنيّين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، سعياً للوصول إلى صياغة سياسات التدخل من قِبل الدولة لحل المشكلات، وتعظيم دور المؤسسات المعنية، إلى جانب التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والمواطن المصري، الذي يمثل نواة سياسات الدولة الاقتصادية، حيث تهدف الدولة لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، فضلا عن الخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع "رؤية مصر 2030"، التي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا لها تسعى لتحقيقه.

من جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة، إلى أن التحديات العالمية المتعاقبة كجائحة كورونا، والأزمة الروسية ــ الأوكرانية، وكذا ما يتعلق بالتغيرات المناخية، التي نتج عنها تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي، موضحاً في هذا الصدد أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية لزيادة حجم الإنتاج الزراعي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، ونمو الرقعة الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الزراعة أن تلك الإجراءات الاستباقية تمثلت في التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، ومنها ما يتم تنفيذه من مشروعات في توشكي وشمال سيناء، وكذا مشروع تنمية الريف المصري، إلى جانب ما تم اتخاذه من خطوات للتوسع الرأسي، وذلك من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل، واستنباط أصناف جديدة، واتباع ممارسات زراعية جديدة، والزراعة الدقيقة، فضلا عن جهود تنويع مصادر المياه، وتطوير منظومة الري، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى استنباط أصناف جديدة قليلة استخدام المياه.

وأضاف وزير الزراعة: «تتضمن الإجراءات الاستباقية ما يتعلق بزيادة السعة التخزينية من خلال إقامة العديد من الصوامع؛ مما ساهم في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، وخفض الفاقد في الإنتاج الزراعي، إلى جانب زيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة، والتغلب على المعوِّقات التي كانت تواجه التصدير لبعض الأسواق، خاصة الأسواق الأوروبية، والعمل على استنباط أصناف مقبولة في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنَّعة (مجمدة – مجففة – عصائر)، وغير ذلك».
 
وتتضمن الإجراءات التي تم اتخاذها، ما يتعلق بالزراعة التعاقدية، وذلك بما يسهم في دعم الفلاح، وتوجيه الزراعات حسب سياسات الدولة لإنتاج المحاصيل المستهدفة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالاعتماد على التقاوي المعتمدة، وتدعيم الإرشاد الزراعي؛ لزيادة إنتاجية الكثير من المحاصيل، ولفت وزير الزراعة في هذا الصدد إلى آلية ضبط عملية توزيع التقاوي المعتمدة، شارحاً ما يتم من إصلاحات هيكلية في قطاع الزراعة؛ باعتباره من القطاعات القادرة على النمو، وتستوعب قدرًا كبيرًا من العمالة، وكذلك الإصلاحات التشريعية للقوانين الزراعية وتخصيص الأراضي، وقوانين الجمعيات التعاونية، بحيث تستطيع التعاونيات توفير الميكنة الزراعية، والتغلب على مشكلة التفتت الزراعي، وتوفير مدخلات الإنتاج. 

كما نوه الوزير إلى عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها، ومنها المشروع القومي للبتلو، ومشروع مراكز تجميع الألبان، ومشروع الرعاية البيطرية، وزيادة اللقاحات، فضلا عن جهود دعم الاستثمار الزراعي، ومنها منح الموافقة الذهبية لبعض الأنشطة الزراعية، وإعفاء الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة.

من جانبه، أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى أهمية تفهُّم التحديات المائية، ومعرفة أن التحدي الرئيسي هو إدارة المياه، وذلك سعياً لتوفير المياه بشكل مستدام من حيث الكمية والجودة. 

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت مُشاركة نُخبة واسعة من الخبراء، الذين طرحوا العديد من الآراء والافكار دعما لقطاع الزراعة في مصر، ومن ذلك ما يتعلق ببعض السياسات الاقتصادية التي ينبغي أن يتم تبنيها من جانب الدولة خلال الفترة المُقبلة، في ظل خارطة الطريق الاقتصادية المنشودة.

وفي هذا الصدد أشار النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى ما يتم حاليا من إعادة النظر في عدد من القوانين الزراعية، مستعرضا عددا من النقاط المهمة لهذا القطاع الحيوي، منها الحاجة الماسة إلى توفير "مجفّفات الذرة" للتغلب على مشكلة الرطوبة بالمحصول، وكذا العمل على توفير التقاوي المعتمدة؛ لتغطية المطلوب من المحاصيل الاستراتيجية، وأهمية تحديد سعر التوريد للمحاصيل الاستراتيجية قبل بدء الموسم الزراعي، تحفيزا للفلاحين على زراعة المحاصيل المستهدفة. 

وأشار عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التركيز على المستثمرين في قطاع الزراعة، وأن يكون لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دور في تذليل العقبات الخاصة بالجهات الأخرى التي يتعامل معها المستثمر الزراعي، وحل المشكلات، والتي منها على سبيل المثال المشكلات الخاصة بتقنين الأراضي الزراعية. 

ولفت الدكتور عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة الـ "فاو"، إلى أنه لا يمكن النظر لموضوع إنتاج الغذاء بمعزل عن عنصر المياه، وهو ما يتطلب سياسات زراعية جديدة مبتكرة تخفِّض استخدام المحاصيل للمياه، مشيراً إلى أهمية آليات التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين من خلال مشاركة القطاع الخاص، ودعم صغار المزارعين من خلال سلاسل القيمة، عبر ربط المزارعين بمنظومة التصنيع الزراعي، إلى جانب التأكيد على أهمية مرصد الأمن الغذائي، وذلك بما يمكِّن الدولة المصرية من وضع السياسات طويلة الأجل التي تتجاوب مع الظروف المحلية لتطوير الإنتاج الزراعي.

ونوه محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، إلى أن إصلاح قطاع الزراعة يتطلب إصلاحات في الجهاز الإداري للدولة، والذي يعوق الكثير من المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتراخيص. 

وأكد المشاركون أهمية النقل البري والبحري والجوي، وطالبوا باستئجار الدولة لأساطيل النقل السريع للصادرات من المحاصيل سريعة التلف، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار النقل الجوي أصبحت تمثل عائقًا أمام التصدير، كما أكدوا أهمية وضع أولوية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة الأسمدة.