قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أنه تم الحديث مع الفريق المكلف من الرئاستين المصرية والبريطانية للمناخ لإعداد ورقة عمل تعتبر خارطة طريق للتمويل وللاستثمار وتطوير المشروعات الخاصة بالمناخ، وذلك بتكليف من وزير الخارجية سامح شكري أثناء لقائنا في كوبنهاجن ومع فريق كبير من الخبراء الاقتصاديين والباحثين ومسؤولين من مؤسسات تمويلية دولية رفيعة المستوى من أفريقيا وأمريكا اللاتينية واليابان والصين ودول أوروبية.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر الفيديو مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون" على خلفية مشاركته بالمائدة المستديرة التي استضافتها القاهرة أمس الاثنين ٢٤ أكتوبر لمجموعة الخبراء رفيعة المستوى المعنية بإعداد تقرير حول تمويل المناخ بتكليف من الرئاستين المصرية والبريطانية لمؤتمري المناخ COP27 وCOP26

وأكد محيي الدين أن الغرض من هذه الورقة تفنيد كل المجالات الخاصة بتمويل التنمية ارتباطا بتمويل المناخ، قائلا: "عندما نقوم تمويل مشروعات المناخ نحن بصدد تمويل مشروعات بنية أساسية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة".

وأضاف: "لدينا أيضا موضوعات مهمة مرتبطة بالاستثمارات العامة والخاصة في مجالات التكيف مع الانبعاثات الضارة بالمناخ، وذلك في ظل الأزمات الراهنة التي تضرب العالم مثل وباء كورونا وأزمة أوكرانيا وأزمات الغذاء والطاقة وتغيرات المناخ والتي من شأنها أن تقدم حلولا لأزمات الطاقة ، لتوفير الطاقة البديلة وأيضا للاستثمار في الإنتاجية الزراعية وحسن إدارة موارد المياه".

وأكد أن الورقة المقدمة عرضت في ملامحها الرئيسية خلال اجتماعيين مع الخبراء وثم الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمشاركة وزراء التخطيط والمالية والبيئة، وممثلي البنك المركزي المصري للتعرف على ما سوف يعرض في القمة القادمة.
وأكد أن الذي يتحمل العبء الأكبر هو التمويل العام من موازنات الدول أو من خلال الاستدانة الخارجية حيث أن تقريبا أكثر من 60 % تخصص لتمويل العمل المناخي حول العالم يأتي من مصادر في شكل استدانة، لذلك أكد على أهمية وجود تمويل خاص كبير للمشاركة في تمويل الاستثمارات المختلفة

كما أكد على ضرورة أن يكون العمل المناخي جاذباً للاستثمار ولا يجب أن يكون مجال لزيادة الاقتراض من الخارج أو من الداخل .
وردا على سؤال حول ما يجب عمله في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة وخاصة أن هناك دولا لجأت لاستخدام الفحم مرة أخرى، ودولا أخرى لديها مشكلات اقتصادية ضخمة، أكد الدكتور محيي الدين الاتحاد الأوروبي راجع بعض الأمور التي كان متمسكاً بها حتى يكون أكثر مرونة، وأيضا في نفس الوقت نحن نتحدث عن أشياء أكثر ضرورة للحياة ، كالوقود ومصادر زيادة إنتاجية في المجال الزراعي وأيضا نتحدث عن حسن إدارة موارد المياه.

وأضاف أن هناك ركوداً تضخمياً تعاني منه عدة دول ،لكن في نفس الوقت هناك موجة كبيرة جدا من الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في مصادر الهيدروجين الأخضر.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مصر وقعت على 15 مذكرة تفاهم بشأن الهيدروجين الأخضر ومن الممكن أن يتم الإعلان عن بعض هذه الاتفاقيات في شكل تنفيذي وتعاقدات، وهناك أيضا مشروعات كبرى في مشروعات الطاقة الشمسية وزيادتها.

وقال "ما سيعرض في "قمة التنفيذ" وهي قمة تتم على أرض إفريقية وهي أيضا قمة للدول النامية ولكنها أيضا قمة عالمية كما أنها قمة للتنفيذ، حيث أن العالم استكفى من الوعود والتعهدات وعدم الوفاء بها، فنحن بصدد الحديث عن تمويل مشروعات محددة ومن يستطيع التقدم لهذه المشروعات هو من سيكون له الساحة.

وأضاف أن التمويل متاح عالميا رغم ارتفاع التكلفة والعائد كبير وهناك مخاطرة والعائد يبرر التكلفة ويبرر الدخول في مخاطر والا كل هذه المشرعات الجديدة التي يعلن عنها لن يكن لها محل.

وبالنسبة لمشاركته بالأمس في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 ، قال لدينا مشكلة في الواردات ولكن أيضا هناك أزمة في الصادرات، وأشار في هذا الصدد مشكلة الورادات وتراجع في الأداء الاقتصادي لعدد كبير من الشركات وخاصة تلك التي تعتمد على مدخلات إنتاج، ما أدى إلى تداعيات سلبية يعاني منها الاقتصاد وهي في سبيلها للحل كما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء المعنيين وبعض التصريحات المنسوبة للبنك المركزي.

وقال سيتم الإعلان عن هذه الإجراءات في إطار الجلسة التي ستنعقد غدا عن موضوع الاستثمارات الصناعية والتجارة الدولية.
وقال: المشكلة في مصر هي انخفاض نسبة الصادرات لناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الصادرات ما بين 300 و350 دولاراً في المتوسط في حين أن بالدول الآسيوية مثل كمبوديا فيها المتوسط نصيب الفرد 1000 دولار، وفي هذا الصدد أشار إلى الهدف المصري المعلن عن 100 مليار دولار ، وهو الرقم المنشود للوصول إليه. لذلك أكد على ضرورة زيادة الصادرات.

واختتم مداخلته قائلا: "هناك توقعات وتطلعات كثيرة ومصر لديها فرص كبرى لكي تحقق هذه التطلعات من خلال الاستثمار والتصدير وزيادة القدرة على الإنتاج والإنفاق على الرعاية الصحية والتعليمية"