قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية تحاول التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال آليات متعددة، لافتا إلى أن الدولة تعمل على رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته بجلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي، أنه لا يوجد أحدا يمكنه توقع مدة استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية والتداعيات التي ستظل تنتج عنها.

وأكد أن تعميق الصناعات أصبح أمرا لا مفر منه للدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية ومحاولة إيجاد حلول بديلة لمواجهتها.

وبدأ اليوم الثالث والأخير من فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي انطلق أول أمس بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الحكومة المصرية بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع".

وستتطرق الجلسة إلى عدد من المحاور وهي التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجوة التمويلية كأحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تناقش محورا آخر حول آليات وسبل عملية لمعالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشكلات المستوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.