أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي شهد حالة من المكاشفة في جميع التحديات والمعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تعوق الاقتصاد المصري، مضيفًا أن المناقشات أثمرت عن وضع خارطة طريق لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال خطة ورؤية شاملة وواضحة تتبعها كافة مؤسسات الدولة، من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتعافي الاقتصاد المصري من جديد.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن فاعليات المؤتمر الاقتصادي حملت الكثير من الرسائل التي اتسمت بالشفافية من القيادة السياسية، لحجم التحديات التي نواجهها في الوقت الراهن، ومن شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف العديد من الحقائق والصعوبات التي تواجه الدولة، واتسم بالمصارحة المعتادة وحلول إلى ما تحتاجه الدولة في الوقت الراهن، بهدف دفع عملية التنمية الشاملة وإحداث تصحيح لمسارات الاقتصاد المصري تتوافق مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى جهود الدولة في توفير كافة السلع رغم كل الظروف الدولية، وهو نتيجة العمل الجاد بالقطاع الزراعي من حيث الإنتاجية والمساحات المتوفرة، والتي قامت الدولة بضمها للأراضي القديمة، مؤكدًا على ضرورة وجود مقومات للاستثمار بالأراضي الزراعية، ومن أهمها وجود البنية التحتية كالطرق والكباري والري والكهرباء، وهو ما قامت به الدولة المصرية وأنفقت عليه مليارات الجنيهات لأعمال البنية التحتية من طرق وكباري وقنوات مائية وإصلاح التربة.

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي والممثلة في وضع الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الهندسية والكيماوية، وتنمية الصادرات الصناعية، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية وإجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، لتقليل تكلفة انتقال العاملين، يعمق مفاهيم الإنتاج المصري وترويج أكثر لعبارة «صنع في مصر».