أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة، أن المغرب يجدد التزامه بإعادة توجيه الجهود لمواصلة تعزيز الارتباط الثلاثي بين السلام والأمن والتنمية بالهيكلة المؤسساتية للقارة الإفريقية.

وأوضح بوريطة، في مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمناسبة افتتاح أعمال الندوة السياسية القارية الأولى التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري بمدينة طنجة المغربية ، بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أن هذا الارتباط من الممكن أن يتجسد من خلال "النظر بجدية في فكرة إحداث صندوق للتنمية تابع للاتحاد الإفريقي، على غرار صندوق السلام، مخصص لتمويل العمل الإفريقي الجماعي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية".

ودعا الوزير، خلال هذه الندوة المنعقدة حول موضوع "تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي بإفريقيا"، في إطار تولي المغرب رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى استكشاف السبل والآليات التي من شأنها تعزيز التآزر والتنسيق بين مختلف الهيئات المسؤولة عن التنمية المستدامة والسلام والأمن والحكامة في إفريقيا، ولا سيما بين هيكل إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن، وهيكل الحكامة الإفريقية، ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي-الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، وبنك إفريقيا للتنمية.

كما شدد بوريطة على أهمية ترسيخ استمرارية هذه الندوة السياسية عبر إضفاء الطابع المؤسساتي عليها باعتبارها "مسار طنجة"، الذي سيضم جميع العناصر، بما في ذلك القطاع الخاص، من أجل خلق زخم إيجابي لدعم الاستقرار والتنمية في القارة. 

وأضاف بوريطة ، أنه يتعين تطوير بيانات ذات مصداقية حول تنفيذ ثلاثية "السلام والأمن والتنمية" في تنفيذ أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد بوريطة، حرص المغرب، منذ ولايته الأولى بمجلس السلم والأمن 2018 و2020، على إدراج هذا الارتباط الثلاثي في جدول أعمال المجلس، مضيفا أن رؤية المغرب تتجسد على المستوى الدولي في الدعوة داخل المحافل متعددة الأطراف، وخاصة بالأمم المتحدة، إلى الأخذ في الاعتبار الاحتياجات والواقع الإفريقي في أي مبادرة تهدف إلى السلام والأمن والتنمية في القارة، وذلك من خلال مقاربة "شراكة" وليس "مساعدة".