قرر وزراء الطاقة الأوروبيون الاجتماع مرة أخرى في 24 نوفمبر في محاولة لتبني حزمة من الإجراءات للحد من أزمة الطاقة، بعد كشف خلافاتهم المستمرة إزاء سقف أسعار الغاز.

وخلال قمتهم يومي الخميس والجمعة، طلب قادة الدول السبع والعشرين من  أن تقدم لهم على وجه السرعة "قرارات ملموسة" بشأن مشتريات الغاز المشتركة وتنظيم سوق الغاز بالجملة، وأيضا تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء على الرغم من تحفظ برلين.

وكل هذه الملفات نوقشت الثلاثاء في لوكسمبورج من قبل الوزراء الذين مارسوا ضغوطا على بروكسل لطرح مقترحات تشريعية بسرعة على الطاولة لتحريك محادثاتهم.

وفرضت فكرة تحديد سقف لسعر الغاز الذي تستخدمه محطات الطاقة وهو حل دافعت عنه بقوة فرنسا ورفضته برلين، نفسها في النقاشات، بعد توزيع المفوضية وثيقة تضمنت الآثار السلبية في حال توسع تطبيق هذا الإجراء في الاتحاد الأوروبي فيما هو مطبق حاليا في إسبانيا والبرتغال فقط.

وتشير بروكسل بشكل خاص إلى مخاطر تضخم استهلاك الغاز الأوروبي، والتكلفة المالية المختلفة وفقا للدول وخطر دعم الكهرباء المصدرة إلى دول أخرى.

وقالت مفوضة الطاقة كادري سيمسون للصحافة "الآن على الدول إيجاد حل لمشكلة التصدير هذه أو تقاسم العبء المالي".

وأضافت أن "هذا التحليل كان ضروريا قبل أن تتمكن اللجنة من وضع اقتراح تشريعي" بشأن هذه الآلية و"الشرط المسبق الآخر هو الحصول على دعم كاف من الدول للتحرك نحو اقتراح".

وعلى العكس، ترى الوزيرة الفرنسية لانتقال الطاقة أنييس بانييه روناشيه أن الكرة في ملعب المفوضية، حيث قالت "لقد أعطت الدول الأعضاء بالتوافق والإجماع تفويضا واضحا للغاية إلى المفوضية لتقدم بسرعة اقتراحا بشأن هذا الموضوع".

وأعلن وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا "نحتاج إلى اقتراح للمضي قدما في نقاشاتنا! من الواضح أن المفوضية والعديد من الدول الأعضاء لا تريد هذا النموذج الأيبري.. لكن من أجل تقييم صحيح نحتاج إلى تفاصيل".

وأكد وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك أن تحديد سقف "ليس الأداة الصحيحة".

علاوة على ذلك، فإن الانخفاض الأخير لأسعار الغاز بالجملة ينبغي ألا يمنع الأوروبيين من وضع آلية لوقف تقلبات السوق، كما حذر سيكيلا، حيث أشار إلى أن هذا الهبوط لم ينعكس على الأسعار بالنسبة للمستهلكين وأن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى عندما سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تجديد مخزونه العام المقبل.