قال جلال الديب، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس ومستشار رئيس الهيئة الأسبق، إن إدارة القناة لم ترفع رسوم العبور بعد حفر التفريعة الجديدة عام 2015؛ نظرًا لعدة عوامل عالمية تحكم ذلك الأمر، لكن استطاعت الدولة الحفاظ على إيرادات القناة في حدود 5.4 مليار دولار ما يمثل إنجازًا بحد ذاته.

وأضاف "الديب"، خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن عائدات قناة السويس تعتمد على حركة التجارة العالمية، بينما نسبة ما تحصله الهيئة من الحركة التجارة تتراوح من 9 إلى 10%.

وأشار إلى أن انخفاض قيمة سلة العملات من 1.85 عام 2008 إلى 1.4 في 2017 ما أثر على حجم العوائد من قناة السويس، بالإضافة إلى إقبال السفن على زيادة حمولة السفن لتقليص عدد رحلات العبارات، في ظل انخفاض سعر النفط ووصوله إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، ما يمثل نوعا من "الحرب على مصر".

ولفت عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، إلى أن انخفاض أسعار البترول أدى لضعف حركة ناقلات النفط، لذا اتجهت السفن العملاقة إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مؤكدًا: "كل العوامل عكس إرادتنا لرفع الرسوم".