بدأ أعضاء مجلس النواب، توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة الموجهة لوزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار. 

وبدأ توجيه الأدوات الرقابية بطلبات الإحاطة والأسئلة عن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وأسرة العناية المركزة، وأيضًا نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة، ويتضمن هذا البند 59 نائب.

وبدأت الكلمات برئيس لجنة الشؤون الصحية، أشرف حاتم خلال الجلسة العامة اليوم، الذي تحدث عن أزمة التمريض، ثم النائب محمود البرعي والنائبة ولاء عبد الفتاح. 

وقال النائب محمد عبد العليم داود من أدبياتنا في حزب الوفد عدم توجيه إهانة لأي مسئول، مضيفًا "كل من أقسم على الدستور عليه مسئولية في احترام الدستور، خاصة المادة 18 من الدستور التي تلتزم الدولة فيه بتقديم الرعاية العلاجية للإنسان".

واعتبر أن "الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ والخطر على الحياة"، انتهاكًا للدستور، وقال "لا أحمل وزير الصحة بشخصه فهو شخص محترم وفي قدر التعاون الإنساني أقدره لكن أليس كل من أقسم على الدستور أجرم في حق المواطن"، مشيرًا لتأخر تقدين م الخدمات العلاجية لمرضى الأورام وانتظار المريض خمس أو ستة أشهر لتلقي جلسات الإشعاع، مضيفًا "يكون انتقل لحرمة الهل".

واستطرد داود: "ألست أنا مجرم في حق من حملوني المسؤولية"، مشيرًا إلى التزاحم وجلوس المواطنين وتكدسهم أثناء الانتظار أمام المستشفيات.