وصل عجز الميزانية الصينية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى مستوى قياسي تاريخي حيث سجل 980 مليار دولار، وفقًا لتحليل الأرقام الرسمية من قبل وكالة بلومبرج، في ظل تأثير الأزمة العقارية والتدابير المالية لإنعاش الاقتصاد. وفي الفترة بين يناير وسبتمبر، بلغ العجز 7.16 مليارات يوان، وفقا لتحليل البيانات الصادرة امس الثلاثاء من قبل وزارة المالية الصينية، اي ما يقرب من ثلاثة أضعاف نظيره في الفترة نفسها من العام الماضي (2,600 مليار).

وتراجعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.6٪ إلى 15,300 مليار يوان بين يناير وسبتمبر، حيث منحت السلطات خصومات ضريبية للشركات لتعزيز الاقتصاد، وفقًا للوزارة. وزاد الإنفاق بنسبة 6.2 بالمئة إلى 19.04 مليار يوان حيث ركزت الحكومة على البنية التحتية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل. وشهدت الصين انتعاشا في معدل النمو في الربع الثالث، ليبلغ 3.9٪ على اساس سنوي، على الرغم من القيود الصحية، وفقًا للأرقام الرسمية التي نُشرت امس الاول الاثنين، غداة إعادة انتخاب شي جينبينج على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يثير قلق الأسواق.

وحددت بكين هدفًا للنمو بنحو 5.5٪ هذا العام، لكن العديد من المحللين يعتبرونه بعيد المنال الآن. وتواجه البلاد على وجه الخصوص أزمة في قطاع العقارات، والذي يشكل، إلى جانب قطاع البناء، ربع اجمالي ناتجها الداخلي. وقال المحلل جوليان إيفانز-بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: "سوق العقارات يواصل اتجاهه التنازلي. من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي في الانخفاض ويحد ضعف اليوان من قدرة البنك المركزي على تقديم دعم سياسي".