جاء قرار البنك المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2% في اجتماع ااستثنائي اليوم، بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

ويعد القرار برفع أسعار الفائدة اليوم واحدا من سلسلة من القرارات التي اتخذها البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في اجتماعات عقدها منذ عام 2022.

أسعار الفائدة في 2022

وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأول في عام 2022 والذي عقد في 3 فبراير 2022 تثبيت الفائدة وتكون سعر الفائدة 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

أما في اجتماع 21 مارس فقد قرر رفع سعر الفائدة بقيمة 1% ليصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وفي اجتماعه الثالث في 2022 والذي عقد في 19 مايو قرر البنك المركزي رفع الفائدة بقيمة 2% ليبلغ سعر الفائدة 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ثم جاء اجتماع البنك في 23 يونيو بقرار تثبيت الفائدة ليظل سعر الفائدة بقيمة 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

والاجتماع الخامس الذي عقد في 18 أغسطس 2022 قرر فيه البنك تثبيت الفائدة ليظل سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

وفي اجتماعه الدوري الأخير للجنة السياسات في 22 سبتمبر الماضي قرر المركزي أيضا تثبيت سعر الفائدة عن معدل 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

وجاء القرار الصادر عن البنك المركزي اليوم في اجتماع استثنائي برفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

وبذلك يبلغ سعر الفائدة 13.25% للإيداع و14.25 % للإقراض و وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 13.75% كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%..

قرارات البنك المركزي اليوم

وتضمنت القرارات أيضا أن البنك المركزي سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية. 

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الاخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع اعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية. 

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الاعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.