قالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاق الذي أعلنته الحكومة والبنك المركزي اليوم مع صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الجديد لدعم الاقتصاد المصري خطوة كانت منتظرة وتعد بمثابة شهادة للدولة المصرية أن الاقتصاد المصري قوي وأن مصر في سبيلها للتنمية.

وأوضحت في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الاتفاقية كما أعلن عنها اليوم ستكون بقيمة 9 مليارات دولار منهم 3 مليارات من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق فرعي وهو صندوق الاستدامة والمرونة و5 مليارات من الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جيدة في ظل ما نوقش وطرح في المؤتمر الاقتصادي والتوصيات التي انتهى إليها وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة التي بدأت في تنفيذها.

وأكدت أن كان من بين التوصيات التي أعلنت في المؤتمر الاقتصادي سرعة الوصول إلى الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتوقيعها وهو ما أعلن عنه اليوم، وكذلك طبقت الحكومة تكليفات وتوجيهات الرئيس السيسي بحزمة من قرارات الحماية الاجتماعية أمس التي أعلن عنها أمس وتضمنت زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور.

وأشارت إلى أن اليوم وقعت اتفاقية صندوق النقد الدولي فيما عرض وزيري التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي جهود الدولة المصرية وخطة الدولة للإصلاحات الهيكلية، مضيفة أن وزير المالية أكد تحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي عن طريق الإصلاحات الهيكلية المالية والتوسع في القاعدة الضريبية ليس من أجل فرض رسوم جديدة ولكن من أجل توسيع القاعدة بما يؤدي لزيادة إيرادات الدولة.

وأضافت ميرفت الكسان أن هذا التوقيع سيؤدي لطمأنة المستثمرين للدخول باستثماراتهم للعمل داخل الدولة المصرية وهو ما تسعى إليه الدولة في الفترة المقبلة، موجهة الشكر للرئيس السيسي لتوجيهه بإقرار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للحفاظ على المستويات ذات الدخول المتدنية ، لأن تلك القرارات ليست فقط للعاملين في الدولة ولكن للقطاع العام وأصحاب المعاشات بـ300 جنيها.

ولفتت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيها لـ3 آلاف جنيها خطوة مهمة لدعم الأجور المنخفضة بالإضافة إلى تثبيت أسعار الكهرباء حتى يونيو 2023 وعدم فرض أي رسوم على المواطنين في الفترة المقبلة كلها خطوات من شأنها دعم المواطنين.

وأكدت أن قرارات البنك المركزي اليوم تعكس التوازن بين السياسات المالية والنقدية، فوجود التضخم وتباين أسعار الصرف جعلت البنك المركزي يلجأ لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وشهادات الاستثمار لدعم المواطن واستقرار الاقتصاد، موضحة أن محافظ البنك المركزي أكد أن هناك مستهدف في خلال الـ4 سنوات المقبلة أن يتضاعف الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.

وأشارت إلى أن الاحتياطي النقدي هو دلالة على قوة الاقتصاد المصري، كما أنه في خلال فترة بسيطة سيتم خفض التضخم تدريجيا وأولى تلك الخطوات إصدار الشهادات عالية الفائدة التي أصدرها البنك الأهلي وبنك مصر اليوم.