المدرسة هي اللبنة الأولى لبناء العقول، والطريق إلى مراكز الأبحاث، والإنتاج المعرفي، والتعليم ملف له حساسية خاصة جدًا، فالأمر لا يقف عند حد التلقين، لكنه يلعب دورا محوريا في بناء الشخصية وثقافتها وهويتها، نعم يمر التعليم بأزمة حقيقية منذ عقود، يدرك المواطن وصانع القرار، أن مصر تعاني من عجز في عدد المعلمين، وزيادة في معدلات الكثافة داخل الفصول، رغم ما يتم إضافته من فصول سنويا للأبنية التعليمية.

توقعت أن يخرج د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم، علينا برؤية تحمل حلولا خارج الصندوق يمكن تنفيذها على مراحل تدريجية لإدارة ملف التعليم، لكنه يأتي في سياق ثوابت أساسية تراعي أن التعليم حق للجميع، لن يتحول لسلعة تصل لمن يستطيع دفع ثمن الحصة داخل مركز للدروس الخصوصية.

خطاب «حجازي» تحت قبة البرلمان، يطرح العديد من الأسئلة المشروعة، هل نحن نواجه سرطان الدروس الخصوصية؟، هل لا تزال وزارة التربية والتعليم معنية بمواجهة الدروس الخصوصية؟ أم أن الأمر بعد اقتراح إنشاء مراكز للدروس تدار بواسطة شركات خاصة، سوف تكون الوزارة داعمة لذلك النشاط الجديد الذي أصبح مشروعا في حالة صدور تشريع ينظم ذلك النشاط!

هل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ناقش مقترح وزير التربية والتعليم ؟ هل وافق عليه هل قدم ملاحظات على ذلك المقترح؟، وبالرغم من أنه مقترح غير منطقي ولدي عليه العديد من الملاحظات، لكن دعني أيضا أطرح عليكم ذلك السؤال لماذا لم تطرح ذلك المقترح للحوار المجتمعي؟، وتحاول أن تقدم إجابات على أسئلة المجتمع الذي سوف يتحمل تبعات القرار.

أعتقد أن مواجهة أزمة الدروس الخصوصية، يكمن في تحسين بيئة التعليم، من خلال تطوير مناهج تعليم تتناسب والمراحل السنية، نرغب في تعليم يقوم على الفهم والإبداع بعيدا عن فكرة التعقيد، وتحديث لعملية تقيم الطالب، ومدي قدرته على التعليم والتعاون مع فريق لإنجاز مشروع لاكتساب مهارات حقيقية.

ماذا نريد من مخرجات التعليم؟ نريد مخرجات لديها القدرة على التفكير الناقد، العالم لا يبحث عن مخرج يمكنه الإجابة على فوازير، لكنه يبحث عن مخرج متكامل، شخصية تحمل مهارات الإبداع والتفكير، والمشاركة في بناء المعرفة، بينما مقترح مراكز الدروس الخصوصية، هو تقنين وهروب من مواجهة الواقع المؤلم الذي ينخر في ميزانية الأسرة المصرية.

في عصر الرقمنة كنت أتصور أن يكون مقترح الوزير يتعلق بتكثيف شرح المناهج لمختلف المراحل عبر قنوات اليوتيوب، زيادة الأنشطة العلمية وتنفيذها من خلال أدوات العصر، لمواجهة أباطرة الدروس الخصوصية، تطوير الورش داخل مدارس التعليم الفني، و رفع قدرات طلاب التعليم الفني بشكل يسمح له بالحصول على فرص عمل عقب تخرجهم.

سيدي الوزير أنت تجلس على مقعد د. طه حسين عميد الأدب العربي، صاحب فلسفة «التعليم كالماء والهواء وحق لكل إنسان» والتي أصبحت دستور غير مكتوب ندركها ونعيها منذ نعومة أظافرا، وبالرغم مما حدث خلال العقود الماضية ودفع التعليم إلى دائرة التسليع إلا أن مصر لديها مساحات وعقول يمكنها أن تطرح أفكار لتطوير المناهج في إطار وطني دون ضغوط إضافية علي الأسرة المصرية.

تملك المركز البحثية المعنية بقضايا التعليم وكليات التربية بالجامعات المصرية، كم معرفي هائل يطرح حلول ومقترحات متنوعة، لأزمة التعليم لماذا لا نعقد ورش عمل حول أزمات التعليم في ضوء تلك الدراسات والخروج بخطة عاجلة تصلح للتطبيق في ظل الظروف الحالية وفي ضوء الإمكانيات الحالية للدولة المصرية.

لا أبحث عن حل آني أو عصا سحرية لحل كافة مشاكل التعليم التي تراكمت على مدار عقود لكن علينا أن نبحث عن حلول تدريجية يمكنها التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، ويمكن البناء عليها لتطوير مخرجات مصر التعليمية، وبناء جيل يمكنه المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

عزيزي وزير التربية والتعليم، لن تستطيع مراكز الدروس الخصوصية لعب دور المدرسة، لكنها سوف تكون مسار جديد يمكنه استنزاف ميزانية الأسرة، بينما عودة الطالب للمدرسة لها مسار آخر، يجب أن تكون المدرسة وجهة للدراسة و النشاط معا، و أن يكون تقيم الطلاب لها شكل مختلف لا يضع الطلاب و الأسرة في حالة ضغط.

                                                                 هشام شوقي