قال المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار البنك المركزي الصادر اليوم بشأن رفع الفائدة كان ضروريا للغاية لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم في الدولة.

وأضاف أن القرار جاء استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي 2022، وتوجهات ورؤى قوى مجتمع الأعمال والمستثمرين في ظل معاناة واضحة من أزمة توافر الدولار.

وأشار المهندس محمد سامي سعد إلى أن رفع سعر الفائدة من شأنه تدعيم عمليات الإسراع بتحويلات الأموال من الخارج، والتي كانت تنتظر خفض العملة المحلية، مؤكدا على أن جميع القطاعات الاقتصادية كانت في انتظار صدور القرار وتم المطالبة به.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

 وأكد البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.