أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الحكومة المصرية تتعامل مع الوضع الراهن وتواجه التحديات، حيث يأخذ البنك المركزي والحكومة خطوات في منتهى الجرأة لاستمرار الوضع دون اتخاذ أي قرارات لا تؤتي ثمارها، حيث إن الاتفاق مع صندوق النقد يعني السير في الاتجاه الصحيح للتعامل مع معطيات الموقف الدولي.
ولفت أستاذ التمويل والاستثمار، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن الحصول على تمويل من صندوق النقد في هذا التوقيت هو الأفضل من حيث الشروط ودائما ما تلجأ الحكومة للمصادر الأفضل في التمويل، فماذا إذا كان مصدر هذا التمويل مقترن بشهادة ثقة من أكبر مؤسسة اقتصادية على المستوى الدولي؟.
وأوضح أن السياسة الجديدة للبنك المركزي سوف تطبق سياسة مرنة على أرض الواقع لإدارة سعر الصرف وبالتالي تقلل من الخوف المتزايد والحساسية بشأن متغيرات سعر الصرف، مشيرا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم تصب في مصلحة الاستثمار والسياحة التي تتعافي بشكل جيد للغاية في الفترة الأخيرة.