قال مستوردون، إن قرارات البنك المركزي اليوم، فيما يخص زيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية خطوة مهمة، ستُحدث رواجا في السلع الأساسية في مصر.

وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، زيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وقال البنك المركزي، في خطاب دوري أُرسل إلى البنوك، اليوم الخميس، إنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم.

واوضح المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان صحفي اليوم، أن بعض السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية وزيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية سيؤدي إلى انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانيء، وبالتالي رواج كبير في السلع وتوفير للسلع الناقصة.

وأكد بشاي، على أن زيادة سعر الصرف اليوم لن يطال السلع الغذائية.

كما توقع أن تشهد الاسواق رواجا كبيرا الأيام المقبلة، لأن معظم العمليات الاستيرادية دون 500 ألف ولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون إلى اعتماد مستندي لها، مما سيؤدي إلى سرعة خروجها وتداولها بالاسواق، وبالتالي دواران حركة التجارة كما كانت من قبل.

من جانبه، قال الدكتورعمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار البنك المركزي في هذا الصدد سيودي إلى تعزيز السلع في الأسواق خلال أيام قليلة.

وأضاف السمدوني، أن كل من لديه الان حاوية قيمتها أقل من 500 ألف دولار ستخرج من الموانيء لتطرح السلع التي بها في الأسواق.