وافقت الحكومة اليابانية اليوم على حزمة اقتصادية ضخمة ستشمل تمويلا حكوميا يبلغ حوالي 29 تريليون ين -200 مليار دولار- لتخفيف عبء التكاليف من ارتفاع أسعار المرافق وأسعار المواد الغذائية.

وافق الحزب ومجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا على الحزمة بعد اجتماع السياسة الاقتصادية في الصباح. ومن المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا في المساء.

وقال كيشيدا للصحفيين إن الحكومة تأمل بأن الإنفاق خلال العام المالي البالغ 29 تريليون ين سيرتفع إلى 72 تريليونا -حوالي 490 مليار دولار- عند أخذ استثمارات القطاع الخاص بعين الاعتبار.

ترتفع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات، رغم أن معدل التضخم البالغ 3 بالمائة ما زال أقل بكثير من المستويات المرتفعة للغاية التي تشهدها الولايات المتحدة وغيرها.

كما خسر الين أكثر من خمس قيمته أمام الدولار هذه السنة، ما دفع السلطات للتدخل من أجل دعم العملة المحلية.

وضخّت اليابان التي تسجل إحدى أعلى معدلات الديون بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي، مئات مليارات الدولارات في اقتصادها على مدى العامين الماضيين لدعم التعافي من وباء كوفيد.

تتضمن حزمة التحفيز التي أقرتها الحكومة إعانات للأسر يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها محاولة من قبل كيشيدا لرفع شعبيته المتدهورة. وقد اهتزت حكومته بسبب العلاقات الوثيقة للحزب الليبرالي الحاكم بكنيسة التوحيد التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقرا لها، والتي ظهرت على السطح بعد اغتيال الزعيم السابق شينزو آبي في يوليو.

تشمل الحزمة حوالي 45 ألف ين -300 دولار- دعما لفواتير الكهرباء والغاز المنزلية وكوبونات بقيمة 100 ألف ين -680 دولارا- للنساء الحوامل أو اللائي يربين أطفالا.

قال كيشيدا في اجتماع الصباح "سوف نتأكد من تقديم التدابير للجميع ونبذل قصارى جهدنا حتى يشعر الناس بالدعم في حياتهم اليومية".

يعد التحفيز مؤشرا آخر على أن اليابان ستتمسك باستخدام الإجراءات المالية، أو الإنفاق الحكومي، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وفي حين أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ترفع أسعار الفائدة بقوة لمحاولة ترويض التضخم المرتفع على مدار عقود من الزمن، أبقى بنك اليابان معدل الفائدة القياسي عند سالب 0.1 في المئة وهي نفس النسبة المعمول بها منذ عام 2016.