أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أهمية القرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمنح الرخصة الذهبية لكل  المتقدمين خلال الشهور الثلاثة القادمة،  تجاه تحفيز مناخ الاستثمار، موضحا أن الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، وخلالها تحصل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، وتكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وقال "صبور"، إن الرئيس شديد الحرص على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى دوره في دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وإدارة الأصول المملوكة للدولة بمستهدفات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة، مشددا على أن الدولة تضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق هذا الهدف الذي يمكن أن يساهم في زيادة التنمية الاقتصادية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية لديها رغبة جادة في الاستماع لكافة الرؤي والأراء التي من شأنها تنمية القطاع الصناعي، ودفع عجلة التنمية، مؤكدا على أهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين ، لتعزيز  قدرة االمنتج المصري على التنافسية ،  وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية.

وطالب "صبور" ، أن يصبح انطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة فرصة لبحث آليات تنمية القدرات و الكوادر البشرية  العاملة في القطاع الصناعي، باعتبارهم الحلقة الأساسية في المنظومة ، بالإضافة إلى بحث الاستفادة من المدارس الفنية وإتاحة فرص تدريب جادة لهم ، لإعداد كوادر صالحة على التعامل مع أحدث الأنظمة الصناعية.