أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي رئيس جمعية النواب العموم العرب، أهمية تبادل الخبرات بين نيابات الدول العربية الشقيقة، في ظل التحديات العالمية والتطور السريع الذي تشهده الجريمة المنظمة لا سيما جرائم الإتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال استقبال النائب العام لوفد موسع من أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام من أعضاء جمعية النواب العموم العرب، من السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر والأردن وفلسطين والمغرب والسودان، على خلفية مشاركتهم في ورشة عمل متخصصة حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من جرائم منظمة عبر وطنية، بالشراكة مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).

وأشار إلى أهمية مجابهة هذا النوع من الجرائم برؤى متحدة، ورفع كفاءة الأعضاء، خاصة في ظل التقارب التشريعي بين البلاد العربية.. داعيا المشاركين في ورشة العمل إلى ضرورة طرح التوصيات والأفكار في نهاية الورشة للإسهام في تطوير العدالة الناجزة بجميع الدول العربية.

وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والرؤى من أجل تعزيز إستراتيجيات الملاحقة القضائية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من جرائم، وذلك من خلال عرض الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتعريف بجريمة الإتجار بالبشر وآليات تحقيقها، وكيفية جمع الأدلة، ومدى حجيتها في قضايا الاتجار بالبشر، وفقا للتشريعات الوطنية.

كما تتضمن كيفية إجراء التحقيقات المالية الموازية، والهدف منها، وآليات تحقيق جرائم الإتجار بالبشر التي تُرتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، ودور آليات التعاون القضائي الدولي في التحقيق وجمع الأدلة في قضايا الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وكشف وملاحقة مرتكبيها، وماهية دور النيابة العامة في حماية ومساعدة المجني عليهم والشهود في جريمة الإتجار بالبشر، إلى جانب التطبيقات العملية على إجراءات التحقيق والمحاكمة.