وجة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجهاز تنظيم الاتصالات، على الجهد المبذول في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وأشاد "نائب التنسيقية" بالجهد المبذول من جهاز تنظيم الاتصالات في تنظيم السوق وضبط العلاقة بين الدولة ومقدمي الخدمات، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين، خلال السنوات القليلة الماضية. 

وأضاف في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن ملف الاتصالات يعد عمودًا فقريًا في مختلف مناحي الحياة وأهمها في الأعمال اليومية والتعليم والصحة وكافة المناحي، والتي يشتكي المواطنون من سوء شبكة الإنترنت في بعض الأحيان.

وأشار إلى أن مشروع القانون يجابه استخدام الأجهزة والمعدات بهدف المساس بالأمن القومي، ويجاري التطور السريع في التكنولوجيا ونظام الاتصالات ومحاولات استخدام أجهزة الاتصالات بسوء نية. 

وأعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدًا على أنه كان يتمنى أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل، خاصة وأن هذا القانون مر عليه ما يقرب من 20 عامًا، وحدث الكثير من التطور في مجال الاتصالات.