صرح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تبدأ خلال الفترة المقبلة في إعداد وتجهيز الأجندة التشريعية الخاصة بدور الانعقاد المقبل للبرلمان وحصر مشروعات القوانين الموجودة باللجنة سواء كانت المقترحة من السادة النواب أو المقدمة من الحكومة والتي سبق وأن تمت إحالتها من رئاسة المجلس للجنة أيضاً لمناقشتها إلا أن الوقت لم يسعف اللجنة لاستكمال مناقشتها وإحالتها للجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثانى لأنها كلها قوانين مهمة وتحتاج وقتا كبيرا ومزيدا من البحث والدراسة وعدد من جلسات الاستماع الكافية للوصول إلى رؤية واضحة وكاشفة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة بها عدد كبير من مشروعات القوانين ليست بالهينة وتحتاج مزيدا من الوقت والجهد لكي يتم خروجها بالصياغة القانونية الجيدة التي تصون حقوق المواطنين، وفي نفس الوقت تحفظ حق الدولة لأنها تهم المواطن المصرى وتمسه بالفعل على أرض الواقع، وعلى رأس أولوياتها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتصالح في مخالفات البناء، والتطوير العقاري، وتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ونقابة المهندسين، إلى جانب ما يقرب من 10 مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب خاصة بالإيجار القديم، وبالإضافة لعدد آخر من مشروعات القوانين المدونة بالأجندة التشريعية بأمانة اللجنة.

 وأكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة سوف يكون لها دور مؤثر في تفعيل النشاط التشريعي لمجلس النواب تحت القبة، وذلك من خلال سن أكبر عدد من مشروعات القوانين الموجودة باللجنة خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان.