قال عصام شيحة، رئيس المنظمة العربية المصرية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "إننا لا نعول على الاحتياج إلى تعديلات تشريعية لتنظيم عملية إنشاء الصناديق الاستثمارية الخيرية، فقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 يكفي لهذا".

وأضاف شيحة، أن التمويل الأجنبي حق وليس جريمة، بحكم تواجد مصر في منطقة الشرق الأوسط، ولكن المشكلة في أن يكون هناك للممول الأجنبي أجندة محددة يلزم بها الجمعيات والمنظمات الأهلية. 

وأشار شيحة إلى أن جسور التعاون بين المجتمع المدني والصناديق الاستثمارية شهدت نقلة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، متابعا: لابد ألا نقف إلى هذا الحد بل يجب أن تمتد التبرعات إلى العمل التنموي، وعلى الدولة تقديم المحفزات الضريبية وغيرها لرجال الأعمال والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه المجتمع من خلال تبرعاتهم.
جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "صناديق الاستثمار الخيرية والتمويل الأجنبي"، والتي تعد بديلا متطورا لفكرة الوقف لمساعدة الدولة على توفير تمويلات لعدد من المشروعات الخدمية المهمة سواء في التعليم أو خدمة الفئات الأكثر احتياجا.

شارك فى الصالون النائب عماد خليل والنائبة هيام الطباخ، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وعصام شيحة رئيس المنظمة العربية المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدار الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.