وافقت مدينة نيويورك على دفع 36 مليون دولار مقابل إدانات خاطئة أدت إلى قضاء رجلين عقودا خلف القضبان وتمت تبرئتهما العام الماضي في جريمة اغتيال مالكولم إكس عام 1965 .

وقال دافيد شانيز، محامي الرجلين، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن: "محمد عزيز وخليل إسلام وعائلاتهما عانوا بسبب هذه الإدانات الجائرة لأكثر من 50 عاما".

وأضاف: "اعترفت المدينة بالمظالم الجسيمة التي ارتكبت هنا، وأثني على الإخلاص والسرعة التي تحرك بها مكتب المراقب المالي ومستشار الشركة لحل الدعاوى القضائية". ولفت شانيز إلى أن التسويات تبعث رسالة مفادها لأن "سوء سلوك الشرطة والنيابة العامة يتسبب في أضرار جسيمة، ويجب أن نظل يقظين لتحديد وتصحيح المظالم".

وأضاف أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم توقيع أوراق التسوية، وإن محكمة نيويورك التي تتعامل مع مسائل إثبات الوصايا الموافقة، سيتعين عليها إثبات التسوية لصالح تركة إسلام.

في العام الماضي، رفض قاض في مانهاتن إدانات عزيز البالغ من العمر حاليا 84 عاما، وإسلام الذي توفي في السجن عام 2009، بعد أن قال مدعون إن هناك أدلة جديدة على ترهيب الشهود وإخفاء أدلة براءة كانت ستقوض القضية ضد الرجلين.

من جانبه، اعتذر المدعي العام للمقاطعة آنذاك سايروس فانس جونيور عن "الانتهاكات الخطيرة وغير المقبولة للقانون وثقة الجمهور".

وقال متحدث باسم إدارة القانون في مدينة نيويورك يوم الأحد إن المدينة تتمسك برأي فانس بأن الرجلين أدينا ظلما وإن الاتفاقية المالية "تمنح قدرا من العدالة للرجلين اللذين أمضيا عقودا في السجن وتحملا وصمة العار المتمثلة في اتهامها زورا بقتل شخصية بارزة".

سيتم تقسيم المبلغ الكلي البالغ 36 مليون دولار بالتساوي بين عزيز وورثة إسلام.

في الثمانينات من القرن الماضي، حصل عزيز وإسلام اللذان أصرا من البداية في عام 1965 على براءتهما في قاعة أودوبون بمانهاتن العليا، على إطلاق سراح مشروط.