وصل وفد رفيع من صندوق النقد الدولي إلى مولدوفا، حيث ستعقد مناقشات حول المراجعة الثانية لبرنامج دعم جمهورية مولدوفا الممول من قبل صندوق النقد الدولي.

وستجري مباحثات في العاصمة المولدوفية تشيسيناو، بين بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة روبن أتويان والسلطات المولدوفية، في سياق المراجعة الثانية لبرنامج جمهورية مولدوفا الممول من قبل صندوق النقد الدولي، من خلال آلية الإقراض الطويل الأجل (ECF) وآلية تسهيل الإقراض الطويل الأجل (EFF).

وتستمر زيارة ممثلي صندوق النقد الدولي إلى مولدوفا من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي، إن "الأهداف الرئيسية للبعثة هي مناقشة الخطوط العامة لميزانية الدولة لعام 2023 في مرحلة الإعداد، وتقييم آفاق الاقتصاد الكلي والمخاطر، وكذلك مراقبة تنفيذ التزامات البرنامج".

تعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة خطيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم الذي سجل 33.5% خلال الصيف، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاما. تبذل السلطات محاولات لتخزين الحطب والفحم وزيت الوقود.

في أوائل أغسطس/ آب الماضي، رفعت هيئة تنظيم الطاقة في مولدوفا تعريفات الغاز للمستهلكين من 18.62 إلى 23 ليو مولدوفي لكل متر مكعب (من 0.96 دولار إلى 1.2 دولار لكل 35.3 قدم مكعب).

وتشهد البلاد احتجاجات ينظمها حزب "سور" المولدوفي المعارض لسياسات أوروبا، طالبت في عدد من المناسبات باستقالة القيادة السياسية للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وتشير استطلاعات الرأي المتعددة إلى أن نحو 60% من سكان مولدوفا يشككون في أن حزب العمل والتضامن الحاكم سوف يتمكن من البقاء على رأس البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

ويقول نحو 70% من سكان مولدوفا إنهم يشعرون بخيبة أمل من سياسات الحكومة الحالية، ويؤيد ما يقرب من 65% تغييرها