أكدت مجموعة بنك التنمية الإفريقي التداعيات السلبية للصراعات والإنفاق العسكري على جهود التنمية الإفريقية، مشددة على أهمية الأمن والتنمية باعتبارهما حجر الزاوية لإحراز تقدم في القارة.

وأشارت مجموعة بنك التنمية الإفريقي - في تقرير أصدرته عن ضرورة استدامة الأمن لتحقيق مستهدفات التنميةـ إلى أن الصدمات الاقتصادية والأمنية التي مرت بها إفريقيا على مدى السنوات القليلة الماضية كانت "مدمرة"، مشددة على أن الوقت قد حان للتأكيد على أهمية دور الأمن وترابطه بالتنمية، وتحرير الاستثمار العام والخاص في القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.

وذكر التقرير أن الإنفاق العسكري في جميع أنحاء القارة، وحالة انعدام الأمن المتزايد، يقوضان جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وجدول أعمال 2063 والأولويات الخمس العليا للبنك، معربا عن القلق إزاء تزايد حالات الصراع وانعدام الأمن، وداعيا إلى استكشاف حلول منسقة لمواجهة التهديدات التي تواجه مكاسب التنمية في القارة وسبل العيش.

وحذر التقرير أن حوادث الصراع والعنف آخذة في الارتفاع في إفريقيا، ففي السنوات العشرين الماضية، فقد أكثر من 469 ألف شخص حياتهم بسبب النزاعات وانعدام الأمن البشري، وفي عام 2021، وصل عدد اللاجئين والنازحين داخليًا إلى 32 مليون إنسان.

وسلط التقرير الضوء على استجابة الحكومات لانعدام الأمن من خلال زيادة مخصصات موازنات الإنفاق الأمني؛ إذ قُدِر الإنفاق العسكري في إفريقيا بنحو 39 مليار دولار أمريكي في عام 2021 -بناءً على بيانات من 48 دولة- بزيادة قدرها 7% عن عام 2018 وأعلى بنسبة 16% عن عام 2011، وعلى مدار العقد الماضي، حدثت أكبر نسبة ارتفاع في الإنفاق العسكري في دول الساحل مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بينما تقوم البلدان ذات الاحتياجات الإنمائية الكبيرة بتخصيص نسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري؛ مما يقوض آفاق تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأهداف أجندة 2063.

واستعرض التقرير مواجهة العديد من البلدان أزمات متعددة تفرضها النزاعات وتغير المناخ وسط جائحة كورونا، بالإضافة إلى عجز التمويل العام المتكرر، وتضخم مستويات الديون، ومحدودية رأس المال الخاص لسد الاحتياجات التمويلية المحلية، علاوة على تحديات تخصيص الموارد الشحيحة للتخفيف من هذه الأزمات والتي تضع ضغوطًا هائلة على الموازنات المالية، وتهدد القدرة على تحمل الديون، وتؤثر سلبًا في الناس وسبل العيش.

وتطرق التقرير إلى الصراعات الحدودية وعواقبها، إذ تنخرط 14 دولة إفريقية في مواجهة حالات صراع حالية، مما يقوض القدرة التنافسية للقارة كوجهة للتجارة والاستثمار.

واعتبر التقرير أن عدم كفاية الموارد والافتقار للجهود المنسقة أحد عوامل عراقيل التنمية، فبينما يقدم شركاء التنمية فرصًا لبناء السلام في القارة، فإن الافتقار إلى استراتيجية متماسكة والقيود في كل من توافر الموارد والقدرة على التنبؤ بها قد أعاق التقدم والاستدامة.