وافق القضاة على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة فتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، قائلين إن السلطات الأفغانية لا تجري تحقيقات هادفة في الجرائم المزعومة.

وذكرت وكالة (أسوشييتد برس) أن المحكمة أعلنت القرار اليوم قائلةً إن: "السلطات في كابول لم تثبتأن "أفغانستان قد حققت أو كانت تحقق، بطريقة تغطي النطاق الكامل للتحقيقات التي يعتزم المدعي العام إجراؤها، وهذا من شأنه أن يبرر حتى تأجيلًا جزئيًا لتحقيقات المحكمة".

يأتي القرار بعد أكثر من عام من إعلان المدعي العام كريم خان أنه يريد استئناف تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان لأنه في ظل حكم طالبان الجديد في البلاد "لم يعد هناك احتمال لإجراء تحقيقات محلية حقيقية وفعالة" في البلاد.

وتعود الجرائم التي يُزعم ارتكابها من قبل القوات الحكومية الأفغانية وطالبان والقوات الأمريكية وعناصر المخابرات الأجنبية الأمريكية إلى عام 2002.

وسمح قضاة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق إبان ولاية فاتو بنسودة، سلف خان، عام 2020 في الجرائم التي يزعم ارتكابها على يد القوات الحكومية الأفغانية وطالبان والقوات الأميركية وعناصر الاستخبارات الأجنبية والأميركية التي يعود تاريخها إلى عام 2002.

والولايات المتحدة ليست عضوًا في محكمة ولا تعترف باختصاصها.