قالت فيولا فهمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منظمات المجتمع المدني الشريك الأساسي للدولة في عملية تحقيق التنمية المستدامة، أو الضلع الثالث، مؤكدة على ضرورة توفير مناخ ديمقراطي لعمل المجتمع المدني.

وتابعت "فهمي": "إذا كنا نتحدث عن توفير مناخ ديمقراطي لعمل الجمعيات الأهلية والمنظمات وعام المجتمع المدني، لابد من الحديث عن مجموعة نقاط تتمثل في تقييد الحركة والقيود المفروضة على عمل المجتمع المدني، فعندما نكون أمام مناخ كان غير آمن فإن ذلك يخلق نوع من عدم الثقة، فعلى مدار أكثر من 8 سنوات نتلقى خطاب معادي للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية".

وأضافت أن المجتمع المدني واسع جدا من جمعيات ومنظمات وعمل خيرى وتعاونيات ونقابات، ولابد من إزالة كل المعوقات سواء قانونية أو تنفيذية والمناخ غير المؤهل المعوق من تقييد أنشطة وغيرها، وتغيير مفهوم وثقافة المجتمع نفسه عن المجتمع المدني، التي يشوبها نظرة الشك والريبة والشبهات.

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بعنوان "معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات".

وأشارت فيولا فهمي، إلى ضرورة التفرقة بين منظمات تعمل بالسياسة أو أنها تعمل على أنشطة تتعلق بالتنمية السياسية، وهذا ما كان يحدث، فمنظمات المجتمع المدني لها دور واضح.

واستكملت: "أجهزة الدولة كانت تعامل المجتمع المدني بنوع من الانتقائية، التي كانت لها دور خيري، وقطاع آخر مغضوب عليه وهى الحقوقية، ولا أحد يستطيع إنكار ضرورة الرقابة ولكن لابد من التفرقة بين الرقابة والتقييد والمنع، واصفة قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بالجيد جدا. 

وقالت إن هذا الموضوع لا يمكن أن تكون المعالجة الوحيدة له هي المعالجة الأمنية، فهناك مشاكل قانونية وتنفيذية لابد أن تحل، ولابد من تهيئة المناخ، وأمور لها علاقة بضعف ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية، ويجب توفير بيئة عمل آمنة للجمعيات وفى القلب منها الحقوقية، فهناك منظمات عديدة أغلقت يجب إعادة فتحها.

أدار الصالون الإعلامية آدا جاد، عضو التنسيقية، وشارك فيه النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وفيولا فهمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقى شاهين عضو التنسيقية.

يأتي هذا الصالون ضمن سلسلة من الصالونات التي تنظمها التنسيقية ضمن فاعليات دعم الحوار الوطني لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المجتمع والمواطن، في وجود نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف التوصل إلى توصيات وحلول يتم وضعها أمام لجان الحوار الوطني.