قالت تقى شاهين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مشكلة بشأن مفهوم المجتمع المدني في استيعابه أو فهمه، فالبعض يرى أنه مشبوه أو فيه ريبة، والبعض الآخر يرى أنه بعيد ولا يمثل مطالب الناس والجماهير.

وتابعت "شاهين": "هناك اختلاف وتشابك حول منظمات المجتمع المدني، البعض عندما يسمع مصطلح المنظمات الرسمية والغربية التفكير مباشرة يكون بشأن التمويل والأجندة، والبعض ينظر إليها أنها حالة من الاسترزاق أو استغلالها لتسليط الأضواء والظهور في الإعلام، وهناك من ينظر للعاملين في المنظمات أنهم عملاء أكثر منهم مناضلين مدنيين يمارسون العمل المدني لخدمة المجتمع".

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بعنوان "معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمشكلة التمويل لابد أن تكون هناك شفافية، بأن تكشف المنظمات عن مصدر التمويل وأوجه صرفه والغرض منه، ثم تكون هناك رقابة لمعرفة هل تم صرف التمويل في الغرض المحدد أم لا، وإذا لم يتم صرفها ما السبب؟، موضحة أن الدستور والقانون لا يحظر عمل المنظمات والجمعيات وممارسة أنشطة مشروعة.

واستكملت: "نحتاج أن نعيد المصداقية للمجتمع المدني عند الناس، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وأن تكون للمنظمات رؤية تقييمية، وأن نعلم النشىء معني التربية المدنية وأهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية ومفهوم حقوق الإنسان، فالعمل التطوعي هو رأس المال الاجتماعي لأى دولة والطاقة المتجددة ويجب استغلالها والاستفادة منها في التنمية الاقتصادية".

ولفتت "شاهين"، إلى أهمية وجود حافز للمشاركة ولمنظمات المجتمع المدني، وأن يكون هناك اهتمام من الإعلام بالمجتمع المدني وما يقدمه، وقالت: "هناك منظمات لديها مشكلة في التمويل، وبعض المنظمات الأخرى لديها فائض في التمويل، لماذا لا يتم التشارك بينهم؟".

أدار الصالون الإعلامية آدا جاد، عضو التنسيقية، وشارك فيه النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وفيولا فهمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقى شاهين عضو التنسيقية.

ويأتي هذا الصالون ضمن سلسلة من الصالونات التي تنظمها التنسيقية ضمن فاعليات دعم الحوار الوطني لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المجتمع والمواطن، في وجود نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف التوصل إلى توصيات وحلول يتم وضعها أمام لجان الحوار الوطني.