تستكمل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم، مناقشاتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

ويتوجه صباح اليوم وفد رفيع المستوى من نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، للإدلاء بآراء المحامين حول نصوص التعديلات باعتبار المحامين هم الأكثر مواجهة النصوص والأقدر على التعامل معها.

يضم وفد المحامين أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ونقباء النقابات الفرعية، إلى جانب المتحدث الرسمي للنقابة.

يذكر أن مجلس النواب أصدر مؤخرا العديد من التعديلات الهامة خلال دور الانعقاد الثانى لمواجهة الإرهاب ومنها قانونا الكيانات الإرهابية والطوارئ، حيث قدم نحو 8 مشروعات قوانين من أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لكن جميعها تعديلات جزئية.

الجدير بالذكر أن هناك إمكانية فى حالة الضرورة لإدخال تعديلات جوهرية على قوانين "الإجراءات الجنائية" و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لما تطلبته المرحلة من تعديلات لمواجهة الإرهاب وعلى جانب آخر هناك حاجة إلى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بجعل التقاضى فى الجنايات على درجتين والحضور الوجوبي للمحامين فى الجنح التى يجوز الحكم فيها بالحبس كإحدى الضمانات الدستورية الجديدة التى يجب ترجمتها فى قانون الإجراءات الجنائية.