تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، بإصلاح نظام اللجوء البريطاني "المعطل" بعد رفضها دعوات للاستقالة بسبب استجابتها لأزمة المهاجرين.

ونفت برافرمان - في مجلس العموم، وفقا لصحيفة "إيفننج ستادرد" البريطانية اليوم - تجاهل المشورة القانونية لشراء المزيد من أماكن الإقامة وسط تحذيرات من أن مركز احتجاز مؤقت في "مانستون" بمدينة "كنت" مكتظ بشكل خطير. 

ومع إنفاق الحكومة 6.8 مليون جنيه استرليني يوميًا على وضع المهاجرين في الفنادق - بمتوسط ​​تكلفة 150 جنيهًا استرلينيًا للفرد في الليلة - أصرت برافرمان على أنها كانت محقة في طلب مراجعة الطريقة التي يعمل بها النظام.

لكنها واجهت انتقادات من بعض نواب المعارضة لتأجيج الوضع بعد أن قالت إن الحكومة ملتزمة "بوقف الغزو على ساحلنا الجنوبي".

وتساءل حزب العمال كيف يمكن للجمهور- مع مواجهة برايفرمان اتهامات متعددة بخرق القانون الوزاري - أن يثق في قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال الأمن القومي.

وفي وقت سابق، اعتذرت وزيرة الداخلية، في رسالة مطولة إلى أعضاء البرلمان، عن سلسلة من "أخطاء الحكم" التي استخدمت فيها بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال وثائق حكومية رسمية.

وأدت تلك المشكلة إلى استقالتها من حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وأعاد تعينها رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك بعد ستة أيام كجزء مما ادعى حزب العمل أنه "صفقة قذرة" لتأمين دعمها في سباق قيادة حزب المحافظين.