أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، على ضرورة التمييز بين التكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية حيث يجب معالجة كل ملف بشكل مختلف، خاصة أن ملف التكيف مازال يعاني بالفعل من قدر كبير من الإهمال ونقص التمويل، مشددا على ضرورة مضاعفة المبلغ المخصص للتكيف بمقدار 6 مراتٍ للوصول إلى 62 مليار دولار .

جاء ذلك خلال مشاركته افتراضيا بالجلسة التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة حول تمويل تحدي التكيف العالمي بمشاركة العديد من المختصين وممثلي المنظمات الدولية المعنية .

وشدد محيي الدين على أهمية التكيف بالنسبة للاقتصادات النامية في الأسواق الناشئة ولإفريقيا على وجه الخصوص، فوفقا للتقرير الصادر عن مبادرة سياسة المناخ، تحتاج إفريقيا 2.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و2030 بمتوسط ​​277 مليار دولار سنويًا.

وفى هذا الصدد، أوضح محيي الدين أن إفريقيا في الوقت الحالي تحصل على ما يقرب من 29.5 مليار دولار سنويًا فقط من بينها 6ر14 مليون دولار للتخفيف وحوالي 4ر11 مليون دولار للتكيف .

وأشار محيي الدين إلى اعتماد تمويل المناخ على موازنات الدولة سواء بشكل مباشر من خلال تعبئة الموارد المحلية أو من خلال الاقتراض مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول أكثر عرضة للخطر من غيرها وبحاجة إلى إنفاق 20٪ على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي.

ووفقا لما ذكره محيي الدين، أن 97٪ من تمويل التكيف في إفريقيا يأتي من مصادر عامة، و3٪ فقط تأتي من القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، أبرز رائد المناخ الفرص الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ضوء محور الربط الثلاثي بين المياه والغذاء والطاقة والبنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى ضرورة تعبئة المزيد من التمويل العام والموارد الميسرة للتكيف وتعزيز دور القطاع الخاص .

ونوه بأن هناك العديد من الجهود المحلية عندما يتعلق الأمر بالتكيف، لكن مبادرة الأمين العام مع منظومة الأمم المتحدة بأكملها كانت عبارة عن شراكات بشأن إنشاء نظام إنذار مبكر مما يسهم في دعم العمل المناخي استنادا إلى نظام كامل من البيانات بالشراكة مع قطاع التأمين والشركات الاستشارية والعلماء حول العالم ومراكز الفكر أو مراكز الأبحاث.

واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على ضرورة تجديد أو زيادة رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ الذي يجب أن يضع في الاعتبار كيفية تمويل الاحتياجات المستقبلية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الفنية وتنمية القدرات.