أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية الفترة الأخيرة؛ خاصة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وأشار «معيط» إلى أن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022 جاءت جيدة، حيث استطاعت الدولة تحويل العجز الأولى للموازنة إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيو 2022، بعد أن استمر لأكثر من 21 سنة متتالية، وأيضًا تم تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6%، والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1٪، بالإضافة إلى خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 87.2%، ومن المقرر أن يتم خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.

واجتمع وزير المالية مع دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، أكد الوزير خلال الاجتماع حرصه لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في إدارة الموانئ وتطوير المنظومة الجمركية، والاستفادة من التجربة السنغافورية، نظرًا لأن سنغافورة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير المنظومة الجمركية رقميًا؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية. 

وأوضح الوزير، أنه في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، سيتم عقد حوار مفتوح مع ممثلي الشركات السنغافورية في مصر؛ لتشجيع وتنمية استثمارات سنغافورة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وحضر اللقاء كل من: الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.