قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر لها مكانة عالية بين الأمم وأولت أهمية قصوى لرعاية الأطفال وحصولهم على كافة الحقوق، مشيرة إلى أن هناك أكثر من استراتيجية من القيادة السياسية للاستثمار في البشر، خاصة الشباب لأن 40% من إجمالي المجتمع هم شباب، وكان لزامًا علينا إعطاء الاهتمام اللازم للأولى بالرعاية وتوفير أفضل رعاية بديلة للأطفال.

جاء ذلك خلال فعالية الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون "الرعاية البديلة" بحضور  ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية.

أعربت "القباج"، عن شكرها لكل من ساهم في إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة، خاصة النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نشأة الطفل في أسرته البيولوجية هو الخيار الأمثل، ولكن للظروف الخاصة يتم توفير بيئة جديدة للطفل  وكافة الاحتياجات اللازمة له.

وأضافت أن الوزارة تسعى إلى لا مأسسة المؤسسات الأولى بالرعاية، وخفض أعداد مؤسسات الرعاية للأطفال، لافتا أنه تم تقليص العدد من 521 دار رعاية إلى 491 حتى الآن.

وأشارت القباج إلى أن مكان الأطفال ليس أبدا في العنابر، ولكن في كافة مناحي المجتمع وسط أسرة قادرة وعلى قدر كاف من المسؤولية.

وتابعت أن رعاية الأطفال منظومة متكاملة بالتنسيق بين الوزارات حتى يتم توفير كافة الحقوق لأولادنا الأطفال، من خلال الشراكات المختلفة، مؤكدة أن الرقمنة هي الأساس في إتمام عملية الحوكمة، لمعرفة أماكن وتحركات الأطفال، في كافة مراحل دورة الحياة.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الجزء النفسي لا بد أن يتضمن في حقوق أبنائنا، ولا يتم فصل طفل عن أسرته إلا للضرورة القصوى، وليس لظروف قابلة للمعالجة، لافتة أن الوزارة تسعى لعمل استمرارية الرعاية، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم تعزيز قدرة أسر الرعاية البديلة، وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل، وتحقيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، ولا نفرط أبدا في حقوق أولادنا.