أعلن مكتب الإحصاء الصربي أن الإقتصاد الصربي شهد توسعا بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2022.

ووفقا لشبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أضاف بيان أصدره مكتب الإحصاء بتقديرات مؤقتة قبل إصدار البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2202 في

أواخر نوفمبر الجاري، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لصربيا بدأ في التباطؤ في أعقاب الهجمات الروسية لأوكرانيا، بعد أن نجحت البلاد في اجتياز أزمة كورونا نسبيًا.

وأظهرت بيانات سابقة أن صربيا سجلت ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ونمو بنسبة 3.9 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي أوائل أكتوبر، حافظ صندوق النقد الدولي على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لصربيا عند 3.5 في المئة لعام 2022.

وأشارت أحدث توقعات للبنك الدولي أن صربيا ستشهد نموًا بنسبة 3.2 في المئة في عام 2022 و 2.7 في المئة في عام 2023، إلا أنه حذر من أن هناك مخاطر بأنه سيميل إلى الهبوط.

يشار إلى أن اقتصاد صربيا شهد توسعا بنسبة 7.4 في المئة في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 0.9 في المئة في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.