أكدت الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت، أن الفراغ السياسي هو السمة الأبرز في الوضع السياسي في لبنان اليوم، وسط سجال متصاعد حول آلية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال التي تعتبر في الإطار الدستوري غير مكتملة الموافقات الدستورية والأهلية، نظرا لأن هناك فترة 6 أشهر مضت على انتخابات برلمانية تشريعية جديدة وكان من المتوجب أن تشكل حكومة جديدة كلف بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك جدالا دستوريا حول انتقال صلاحيات الرئيس إلى حكومة تصريف الأعمال، وهو المادة الأبرز اليوم في السجالات السياسية، والدستور لا يحتمل الفراغ، فالأوضاع والمرافق العامة لا تحتمل الفراغ وتقضي الحكمة الدستورية أن تتولى حكومة تصريف الأعمال الأمور.

وتابعت أن هناك شغور في رئاسة الجمهورية مع انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال عون، وأن تصرف هذه الحكومة الأعمال لتسيير المرفق العام، كما أن يوم الخميس سيناقش لبنان رسالة وجهها الرئيس الأسبق إلى المجلس النيابي يستعجل فيها تشكيل حكومة، وسحب التكليف من الرئيس المكلف ميقاتي نظرا لأنه لم يطلب منه تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة السابقة، ووسط هذا الجدال الدستوري حول أولوية انتخاب الرئيس وهي الخطوة الأبرز والأهم من أجل عدم حدوث شغور رئاسي أو فراغ دستوري، ويكون لبنان أمام تحدٍ أكبر، والتوافق على مجموعة أسماء والدخول في مرحلة من الحوار والمشاورات الثنائية والجماعية للتوصل لاسمين أو ثلاثة من أجل انتخاب رئيس للبلاد دون الوقوع في الفراغ الرئاسي.