أظهرت تقديرات مكتب الإحصاء البولندي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 17.9% على أساس سنوي في أكتوبر، بما يتماشى مع التوقعات.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن البيانات أظهرت أيضا نموا يبلغ 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر الماضي، مما جعل التضخم في بولندا أقرب إلى علامة 20% وسط مخاوف من أن الأمر قد يصل إلى النصف الثاني من عام 2023 حتى يبدأ نمو الأسعار في التراجع.

وأشارت بيانات صادرة عن بنك (بي كيه أو بولسكي) البولندي إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد يستقر خلال الشهرين المقبلين، إلا أنه سيبدأ في الارتفاع مرة أخرى في بداية عام 2023 بسبب الآثار الإحصائية.

وأعرب البنك عن توقعه بأن ينخفض التضخم خلال النصف الثاني من عام 2023 بفضل انتهاء الصدمات والتباطؤ الاقتصادي، مما سيجعل من الصعب ارتفاع الأسعار.

ويشكل تسارع التضخم معضلة مستمرة بالنسبة لبنك بولندا الوطني حتى يمضي قدمًا في مزيد من التشديد النقدي في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد بشكل ملحوظ بالفعل. وقد أوقف البنك الوطني زيادات أسعار الفائدة مؤقتًا في أكتوبر الماضي، مع الحفاظ على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 6.75%.