قرر البنك الإفريقي للتنمية تعديل اتفاقية المانحين المتعددين المتعلقة بصندوق إفريقيا لتغير المناخ لتوسيع مجال عملها وتعزيز استجابتها.

وقال مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر بالإنابة في البنك الإفريقي للتنمية الحمندو دورسوما، "إن التعديلات التي أدخلت على صندوق تغير المناخ في إفريقيا، ستسمح للبنك بدعم الطموحات المتزايدة للأطراف المعبر عنها في ميثاق جلاسكو للمناخ والمفاوضات الجارية في إطار اتفاقية باريس والاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، كما أنها تتماشى مع سياسة البنك بشأن الصناديق الاستئمانية وسياسته بشأن تغير المناخ والتكيف والنمو الأخضر".

وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أن التعديلات تعمل على توسيع أهداف الصندوق وتعزيزها، للمستفيدين ويمكن للمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والصناديق ومعاهد البحوث والمؤسسات الإقليمية، والشركات الخاصة، بالإضافة إلى الحكومات الأفريقية، الاستفادة من التبرعات من الصندوق.

وأشار إلى أن مجالات التمويل تشمل التحضير لعمليات تمويل المناخ، وإدماج تغير المناخ والنمو الأخضر، وإعداد وتمويل مشاريع برامج التكيف والتخفيف في إطار المساهمات الوطنية المحددة، وتعزيز القدرات والمؤسسات، وإعداد استراتيجيات وسياسات منخفضة الكربون والقدرة على التكيف مع المناخ، والعمل التحليلي المتعلق بتمويل المناخ والنمو الأخضر.

وأكد أن الصندوق يعمل في إطار المبادرات الناشئة عن الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس أو بموجب ميثاق جلاسكو للمناخ أو غيرها الناتجة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، عندما يتعلق الأمر بالتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.

ونوه أن هيكل إدارة الصندوق جرى تعديله، لا سيما فيما يتعلق بعتبات الموافقة على طلبات المنح وتسمح كل هذه التغييرات للصندوق بمساعدة البنك الإفريقي للتنمية على تنفيذ سياسته واستراتيجيته وخطة عمله في مكافحة تغير المناخ والنمو الأخضر، كما أنها تشير إلى الأهمية المتزايدة الممنوحة لتمويل المناخ والالتزامات المبرمة في مؤتمر الأطراف 26.

وتم إنشاء الصندوق الإفريقي لتغير المناخ في أبريل 2014 لمساعدة البلدان الأفريقية على تعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والانتقال إلى نمو مستدام منخفض الكربون. وكان من المقرر تحويل الصندوق، الذي تم تصميمه في الأصل كصندوق استئماني ثنائي بمساهمة أولية غير مشروطة قدرها 4.725 مليون يورو من ألمانيا لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، إلى صندوق اتئماني متعدد المانحين بمجرد أن يستعد مانح جديد واحد على الأقل للانضمام.

وفي مايو عام 2017، تم تحويل الصندوق إلى صندوق اتئماني متعدد المانحين لمدة 5 سنوات، وانتهت صلاحيته في مايو 2022 قبل تجديده لمدة 5 سنوات حتى مايو 2027، وذلك بفضل مساهمات من إيطاليا وفلاندرز (بلجيكا) وكندا وكيبيك والمركز العالمي للتكيف.

ويكمل الصندوق، الذي يستضيفه ويديره البنك الافريقي للتنمية، الصناديق الائتمانية الأخرى للمؤسسة، وقد تم تصميم نطاقه ليكون واسعا بما يكفي لتغطية أنواع مختلفة من الأنشطة المتعلقة بالنمو المنخفض الكربون والقابل للتكيف مع المناخ.

وحشد صندوق تغير المناخ في أفريقيا منذ سبع سنوات من إنشائه، 26 مليون دولار من مانحيه، ونفذ 26 مشروعا، انتهت سبعة منها وتم إلغاء مشروع واحد، ونظم الصندوق ثلاث دعوات لتقديم مقترحات، ودعم مشاريع في 16 دولة إفريقية على الأقل هي: بنين والرأس الأخضر والكاميرون وكوت ديفوار وإيسواتيني وكينيا وليسوتو ومالي وموزمبيق وناميبيا وأوغندا ورواندا وساو تومي وبرينسيبي والسنغال والسودان وتنزانيا.