تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، بشأن عدم تفعيل مكاتب الاعتماد التى نص عليها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر عام 2017 حتى الآن.

وقال "محسب" في طلبه، إن العمل وممارسة أي نشاط اقتصادي دون الحصول على تراخيص وموافقات من جهات الدولة المختصة بالإشراف على هذا النشاط، من المخالفات القانونية الجسيمة، وقد يقع من يمارس تلك الأنشطة دون ترخيص تحت طائلة عقوبات تصل للغرامة أو الحبس، وذلك بالإضافة إلى خسائر رأسمالية غير محدودة تلحق بنشاطه. 

وأضاف "محسب"، أن الحصول على التراخيص لبدء وممارسة النشاط هو أمر حيوي للغاية لأصحاب المشروعات وذلك ليتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات وفقدان رأس المال، لافتا إلى أن النشاط الصناعي من أكثر الأنشطة الإقتصادية التي تحتاج بشدة إلى الحصول على الموافقات والتراخيص وذلك تجنبا لضياع رؤوس الأموال الموظفة في تلك المشروعات، بالإضافة إلى فقدان عشرات بل مئات من العاملين لمصدر رزقهم.

وأوضح عضو مجلس النواب ، أنه كلما كانت إجراءات الترخيص في أي دولة سهلة وسريعة، كلما زاد إقبال المستثمرين، لاستثمار أموالهم في هذا الدولة، لذلك سعت الدولة المصرية إلى إزالة جميع المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى الذي يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية، ومن أهمها إجراءات الترخيص وهو ما دفع الدولة لإصدار قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017.

وأشار إلى أن القانون  يهدف إلى تخفيض عدد الجهات التي يتعامل معها صاحب المنشأة من 11 جهة إلى جهة واحدة فقط،ـ وخفض كبير في  عدد الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى استحداث منح القطاع الخاص فرصة المشاركة في الإدارة من خلال مكاتب الاعتماد التي تقوم بفحص ومراجعة الإشتراطات، والتأكد من التزام المنشأة بها وتقلص من التعامل مع البيروقراطية الحكومية.

ولفت إلى أن القانون سمح بإنشاء ما يسمى بمكاتب وشركات الاعتماد والتى لها الحق بمنح المنشآت الصناعية وإصدار خطابات أو وثائق بتوافر الشروط للمنشآت طالبة الترخيص، على أن يتم إرسال تلك الخطابات للجهات المختصة، على أن لا تعتد الجهات المانحة للترخيص بهذه الخطابات بعد مضى عام على تحريرها، وقبل هذه المدة تكون صالحة ووثيقة يعتد بها لدى هيئة التنمية الصناعية، وهو النص الذي لم يفعل حتى الأن من جانب هيئة التنمية الصناعية، رغم مرور سنوات على إصدار القانون ولائحته التنفيذية، حيث تستأثر هيئة التنمية الصناعية بهذا الدور.

وأكد أنه على الرغم من أن هذا الخيار قد يزيد من الأعباء المالية على مقدم الطلب، لكنه يوفر الكثير من الوقت، الذي تتطلبه عملية الموافقة على إصدار الرخصة الصناعية ويقلل من الاضطرار للتعامل المباشر مع موظفي الهيئة، مطالبا هيئة التنمية الصناعية بتوضيح مصير مكاتب الاعتماد وهل الهيئة بدأت في إجراءات تسجيل هذه المكاتب أم أنها لازالت غير جادة في تحقيق ذلك على أرض الواقع؟