وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
وتمت الإشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التي لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.