قال وزير الداخلية الفرنسى ، جيرالد دارمانين، اليوم، إن الحكومة تريد إدراج جميع المهاجرين الحاصلين على ما يسمى بـ"الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية دون تأخير(OQTF) على قائمة " المطلوبين و ذلك فى إطار مشروع قانون الهجرة الجديد الذي سيتم . مناقشته فى القريب العاجل.

وأضاف جيرالد دارمانين فى مقابلة مع صحيفة " لوموند " الفرنسية :" سيتم إدارج هؤلاء الأشخاص، من الآن فصاعدا ، على قائمة المطلوبين منوها إلى أن الأمر لا يتعلق بإعادة إثبات جريمة الإقامة غير النظامية ، بل يتعلق بالقدرة على رؤية مغادرة الشخص (...) وبالتالي إحصاء جميع حالات مغادرة الأجانب ".

و تعقيبا على الانتقادات التى وجهت للسلطة التنفيذية بالتراخي فى تنفيذ إخطارات الترحيل أوضح وزير الداخلية الفرنسى إلى أن الاستئنافات الإدارية المتكررة تمنع أوامر الطرد من الأراضى الفرنسية لـ نحو 50% من المهاجرين غير النظاميين، مؤكداً رغبته في تخفيف الشروط التي تقيد طرد المهاجرين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم وجنح "مهما كانت ظروف تواجدهم على التراب الوطن .

من جانبه ، قال وزير العمل أوليفييه دوسوبت ، في المقابلة نفسها ، :" فى سياق مشروع قانون الهجرة الجديد ، الذي يجب أن يسبقه نقاش برلماني ، ستسعى الحكومة إلى تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين.

و أكد دوسوبت الحاجة إلى إحراز تقدم فى هذا الملف منوها أنه فى النصف الأول من العام الجارى بلغ معدل البطالة نحو 5ر7 % فى حين وصل معدل البطالة للعمال المهاجرين 13%

و أردف قائلا:" يجب أن يصبح العمل مرة أخرى عاملاً من عوامل التكامل والتحرر " معربا عن رغبته وضع حد ، بشروط،- لـ فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى في فرنسا.

كما دعا وزير العمل إلى استحداث تصاريح إقامة تحت مسمى "مهن فى أزمة " لسد حاجة القطاعات التى تكافح للعثور على عمالة مثل تلك الموجودة فى صناعة البناء .