بحث اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة التفتيش المالى التابعة لوزراة المالية موقف سداد المستحقات المالية المتأخرة لشركة البورسعيدية والمقاولين العرب المسئولتين عن إصلاح الوحدات النهرية للمراقبة الأمنية الخاصة بهيئة تنمية بحيرة السد العالي، واستعراض أهم نتائج أعمال لجنة التفتيش المكلفة من قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية لبحث هذا الموضوع.

وأشاد محافط أسوان -في بيان- بالجهود التي قامت بها لجنة التفتيش المالي خلال الأيام الثلاثة الماضية لبحث المعوقات المالية التي تواجه هيئة تنمية بحيرة السد العالي من أجل تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لـ19 لنشا ووحدة نهرية تابعة للهيئة، وهو الذي يعكس التنسيق والتعاون الفعال بين المحافظة ووزارة المالية لتحقيق المتابعة والمراقبة المالية المطلوبة لأداء العمل التنفيذي في كافة المجالات الخدمية من أجل تحقيق المنفعة والصالح العام.

وأكد دعمه لجميع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تساهم في الإسراع لصرف كافة المستحقات المالية اللازمة لإصلاح وصيانة تلك الوحدات النهرية وفقاً للوائح والقواعد القانونية المنظمة والتى تساهم في إزالة كافة المعوقات والمشكلات التي تعرقل استمرار أعمال الصيانة والإصلاح والإنتهاء منها في مواقيتها المحددة لتقوم تلك الوحدات النهرية بدورها على أكمل وجه فى دعم كافة الأعمال والإجراءات التنفيذية المبذولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لبحيرة ناصر وزيادة وتنمية الثروة السكمية والوصول لأعلى معدلات الإنتاج السمكي المستهدفة بها.

بدورهم، أثنى أعضاء لجنة التفتيش المالي بكافة أوجه التعاون والمرونة التي أتسم بها جميع مسئولى الجهات المعنية وعلى رأسها محافظ أسوان من أجل دعم ومساندة اللجنة لتأدية عملها خلال الفترة المالية بالشكل المطلوب عبر مراجعة وفحص كافة مستندات ودفاتر الوحدة الحسابية التابعة لهيئة تنمية بحيرة السد العالي والخاصة بأعمال إصلاح 19 وحدة نهرية، ولفتوا إلى أنه يجري إعداد تقرير فنى مفصل عن كافة الأعمال والملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال زيارتها لأسوان تمهيداً لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة لإزالة كافة العقبات المالية التي تواجه هيئة تنمية بحيرة السد العالي.