أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة شهدت خلال الـ8 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أكتوبر 2022 إنجازات متنوعة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

جاء ذلك خلال مشاركة آمنة في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة المقدمة للوزير من أعضاء مجلس النواب.

تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عددا من الملفات منها رصف وإنارة الطرق الداخلية ومنظومة تدوير المخلفات وتحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار وقانون المحال العامة وقرارات غلق المقاهي والمحلات وقرارات تخصيص الأراضي.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022 مبلغ وقدره 57 مليار جنيه شملت هذه المشروعات التعامل مع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة والمخلفات التاريخية بكمية قدرها 280 مليون طن، ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها (25 مليون طن) ومخلفات هدم وبناء قدرها (12 مليون طن).

كما تم تطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة من خلال إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنه محكومة ومصانع تدوير ورفع كفاءة معدات النظافة القائمة وشراء معدات جديدة، بالإضافة إلى تقليل عادم السيارات من خلال تطوير أسطول أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وشراء أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتية لمطابقة الاشتراطات البيئية والتصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتدويرها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جاري خلال العام المالي الحالي 2023 2022 تنفيذ مشروعات جديدة واستكمال المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بتكلفة قدرها 14 مليار جنيه .

وعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة فيما يخص التخلص الآمن من نواتج تطهير المجارى المائية، حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أنه فى ضوء المادة رقم (26) من قانون تنظيم ادارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 المتضمن بأن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية ومنافع أو أملاك الرى والتخلص النهائى منها فى الأماكن المخصصة لذلك وتحدد الجهة الإدارية المختصة فى خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض .

وأضاف أنه تم تكليف المحافظات بموافاة الوزارة بحصر الكميات التاريخية لنواتج التطهير والمصارف، وكذلك التكلفة التقديرية لنقل نواتج التطهير حتى يتسنى التنسيق مع وزارة المالية وقد بلغت حوالى 17.025 مليون طن بتكلفة 1.012 مليار جنيه، كما تم مخاطبة وزير المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن.