أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في سويسرا، اليوم الخميس، أن التضخم تباطأ مرة أخرى في شهر أكتوبر الماضي للشهر الثاني على التوالي ليعود إلى مستوى 3% على أساس سنوي.

ووفقا لبيان صحفي، تباطأ الارتفاع في أسعار المنتجات المستوردة، التي ارتفعت أسعارها بسبب تأثير منتجات الطاقة منذ بدء حرب أوكرانيا، خلال الشهر الماضي مرة أخرى ليبلغ 6.9% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.

انخفضت أسعار المنتجات المصنوعة في سويسرا بشكل طفيف، حيث بلغت 1.7% على أساس سنوي. ومقارنة بشهر سبتمبر، تراجعت الأسعار بنسبة 0.1%. 

وبعد أن بلغ التضخم ذروته عند مستوى 3.5% في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1993، تراجع في سويسرا بشكل طفيف في سبتمبر إلى 3.3%.

وعلى أساس شهري، ظل معدل التضخم مستقرا مقارنة بشهر سبتمبر، حيث استقر مؤشر أسعار المستهلك عند 104.6 نقطة على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز وزيوت التدفئة والملابس، مقابل انخفاض أسعار الوقود والسيارات الجديدة. 

في شهر سبتمبر، شدد البنك المركزي السويسري سياسته النقدية، وتخلى عن سعر الفائدة السلبي الذي تم تطبيقه في عام 2015، ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5% لتجنب ارتفاع الاضخم.

تمنح قوة الفرنك السويسري البنك المركزي دفعة إضافية لأنه يساعد على كبح الارتفاع في أسعار السلع المستوردة. يتعارض هذا التباطؤ في التضخم في سويسرا مع منطقة اليورو، التي سجل التضخم فيها مرة أخرى مستوى قياسي جديدا في أكتوبر، حيث ارتفع 10.7% وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي.