قال قنصل عام الصين بالإسكندرية «يانج يي» إن مصر تستعد بحماس لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والذي سيعقد بشرم الشيخ في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأضاف الدبلوماسي الصيني في تصريحات اليوم أن تغير المناخ يمثل تحديا مشتركا للبشرية جمعاء، وأن التصدي لتغير المناخ مسألة تتعلق بمصير البشرية في المستقبل، منوها إلى أن مصر والصين سيعززان التعاون في الاستجابة لتغير المناخ، والعمل بشكل مشترك لجعل "التنفيذ" هو محور قمة المناخ، وجعله مؤتمرا ناجحا مع أكثر البلدان النامية المعنية بالتكيف والتمويل باعتباره أبرز النتائج.

وأشار إلى أن الصين ستشارك في أجندة مفاوضات المناخ العالمية، وفي صياغة القواعد الدولية بطريقة أكثر نشاطاً، وستعزز إنشاء نظام حوكمة مناخ عالمي عادل ومعقول وتعاوني ومنفعة مشتركة.

وأوضح أن المؤتمر يحظي باهتمام واسع النطاق من المجتمع الدولي، ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لاعتماد إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويتطلع غالبية الدول النامية، بما فيها مصر والصين، لاستجابة المؤتمر على نحو فعال لشواغلها ويعكس بشكل كامل مطالب البلدان النامية.

وتابع أن الصين تدعم مصر في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، وتدعو إلى التمسك بالتعددية، والتمسك بمبدأ المسؤوليات العادلة والمشتركة لكن المتباينة ومبدأ القدرات الذاتية، والتنفيذ الكامل والدقيق للأهداف والمبادئ والترتيبات المؤسسية التي وضعتها إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، والترويج لمؤتمر المناخ لتحقيق نتائج إيجابية تلبي الاهتمامات الجوهرية للبلدان النامية، ومواصلة تنفيذ "التعاون بين بلدان الجنوب" للمساهمة بالقوة الصينية والحكمة الصينية والحلول الصينية للحوكمة العالمية لتغير المناخ.

وشدد على أن الاستجابات الفعالة لتغير المناخ تعتمد على الإجراءات وليس الشعارات، وأنه يجب على البلدان المتقدمة أن تستجيب لنداء المجتمع الدولي لدعم التعددية، والتخلي عن أي شكل من أشكال التدابير الأحادية، بالإضافة إلى ضرورة تعاون البلدان المتقدمة مع البلدان النامية لمعالجة أزمة المناخ في إطار التنمية المستدامة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ (COP27)، والتي تمثل فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في القارة الإفريقية، ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015، وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو العام الماضي، وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.