واصل مجلس النواب مناقشة القضايا والقوانين التي تهم المواطنين، ووافق نهائياً على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية.

كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، وانطلاقاً من دوره الرقابي واجه المجلس وزير التنمية المحلية ب (137) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته، وسط إشادة من النواب بالمبادرات الرئاسية.
جلسة الثلاثاء 1/11/2022

أحال المجلس في بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (59) مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/ 2022 و(3) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

كما تلقي مجلس النواب رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (14) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: تنشيط السياحة العلاجية وتكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر وبناء الإنسان فكريًا وثقافيًا والحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية ورفع وعي الشباب تجاه مخاطر الهجرة غير الشرعية ودعم مزارعي القطن المصري.

أعلن رئيس المجلس تلقيه إخطاراً من رئيس حزب مصر الحديثة باختيار النائب هشام هلال عبد المنعم ممثلاً للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تلقيه كتاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بأن حامد محمد ماهر حامد وشهرته "حامد ماهر" " شخصية عامة" يحل محل النائب السابق أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة (الحالي)، دائرة "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وذلك في ضوء المادة (25) من قانون مجلس النواب التي حددت الوضع القانوني لحالة خلو مقعد القائمة، وعقب تأدية النائب لليمين الدستورية تمنى له السيد رئيس المجلس التوفيق والسداد.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

أجمع النواب على أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيدين بجهود القيادة السياسية التي تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمصريين وانحيازها الدائم لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذى تعانى منه كافة دول العالم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.

وخلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة والقيادة السياسية لتقديم المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين عند شهر ممتلكاتهم في المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور بما يحمى الثروة العقارية للدولة المصرية ويمنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً خاصةً في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تمثل أسواقاً واعدة لجذب الاستثمارات.

فيما طالب بعض النواب بتعديل قانون الشهر العقاري بالكامل والقضاء على المعوقات التي تواجه تطبيق القانون مع الاهتمام بتدريب وتأهيل الموظفين لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

جلسة الأربعاء 2/11/2022

أحال المجلس في مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للوعي، إلى لجنة مشتركة من لجان (التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والأثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان). لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ناقش المجلس  (137) أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ورصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وكذلك خطة التعامل مع الأمطار والسيول، والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية، وعدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي، وغيرها من المشكلات التي تخص قطاع وزارته.

ووجه النواب خلال المناقشات التحية والشكر للقيادة السياسية لانحيازها للمواطنين البسطاء من خلال المبادرات المختلفة ومنها (حياة كريمة) التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفى معرض رده على ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أهمية التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستعرضاً الرؤية المستقبلية لوزارته خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حرص الحكومة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء.

• وحول الموقف التنفيذي لتحديد الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى في المحافظات، أكد الوزير الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لــ(185) مدينة والأحوزة العمرانية لـــ(226) مدينه بالمحافظات.

• وفيما يخص ملف رصف الطرق الداخلية بالمحافظات أكد الوزير أنه تم خلال الفترة من عام 2014 حتى شهر أكتوبر الماضي تنفيذ طرق محلية تابعة للمحافظات بإجمالي تكلفة قدرها (60) مليار جنيه، مشيراً إلى أنه خلال العام المالي الحالي 2022/ 2023 تم إدراج مبلغ (13) مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات لرصف ورفع كفاءة عدد (750) طريق بأطوال حوالى 2200 كيلومتر من الطرق المحلية التابعة للمحافظات.

• ورداً على ما أثاره النواب بشأن منظومة المخلفات، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة في مجال تحسين البيئة والإدارة الصحية لمنظومة المخلفات الصلبة، لافتاً إلى أنه تم رفع (280) مليون طن مخلفات بالمحافظات بتكلفة قدرها (57) مليار جنيه خلال الـ(8) سنوات الماضية.

• وعن استعدادات الوزارة والمحافظات لاستقبال موسم الشتاء والاستعداد لسقوط الأمطار، أكد أن الوزارة قدمت (600) مليون جنيه لمواجهة تحديات ومخاطر موسم السيول والأمطار الغزيرة.

• كما استعرض أيضاً جهود الوزارة في تنظيم وتشغيل أماكن المواقف والساحات بالشوارع والحفاظ على التنسيق الحضاري للمحافظات، مؤكداً أنه من المخطط طرح المواقف وساحات الانتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع استثماري على القطاع الخاص يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها وصيانتها، وذلك بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وزيادة فرص العمل المستدامة.

واختتم وزير التنمية المحلية بيانه مؤكداً أن كل الملاحظات التي أثارها النواب سوف يتم أخذها في الاعتبار بجدية وسيتم إيداع إجابات مكتوبة عنها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن النواب سوف يمكنهم الاطلاع على الإجابات مؤكداً أن الرقابة مستمرة.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022.