طالب الاتحاد الأوروبي السلطات الأمريكية بتعديل بعض المزايا الضريبية الواردة في "التشريع الأخضر" الذي تم إقراره مؤخرا نظرا "لطبيعته التمييزية"، محذرا من احتمال رد انتقامي في حال عدم التعديل.

وتريد الكتلة الأوروبية من واشنطن إزالة المحتوى التمييزي ومتطلبات الإنتاج في قانون الحد من التضخم، "التشريع الأخضر"، والحصول على نفس المعاملة التي يحظى بها الشركاء التجاريون الآخرون للولايات المتحدة.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الشفافية في الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون، والتأكد من أن الإعانات لن تحدث آثارًا سلبية، وفقًا لوثيقة قُدمت إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر أمس، نقلتها وكالة (بلومبرج).

وشددت الوثيقة على أن التدابير الأمريكية تخاطر "بخلق توترات يمكن أن تؤدي إلى تدابير متبادلة أو انتقامية".

وكان كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد اجتمعوا أمس لمناقشة مخاوف أوروبا في محاولة لتجنب نشوب حرب تجارية محتملة.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي "إن الكتلة تريد حل النزاع بطريقة ودية، لكن يتعين على أوروبا استخدام جميع الأدوات المتاحة لمعالجة ما تسميه "الدعم غير العادل بما في ذلك عن طريق رفع قضية إلى منظمة التجارة العالمية".

ومنذ دخول التشريع حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، قدم حوافز بمليارات الدولارات لشركات الطاقة المتجددة، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه في عدد من المناسبات من التأثير التراكمي لبعض الإعانات على الصناعة الأوروبية.

وتقول وثيقة إن تأثير القانون الأمريكي مثير للقلق بشكل خاص على سلاسل التوريد لأنه سيحد من مصادر المواد الحيوية ويغذي المنافسة الضارة للمدخلات عندما يلتزم الجانبان بتعاون أوثق.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن ذلك قد يؤدي إلى سباق دعم عالمي ضار نحو القاع على التقنيات والمواد الرئيسية للانتقال الطاقة الخضراء.

وشددت الوثيقة على أن الحوافز المالية التي تقدمها إدارة بايدن تميل بشكل غير عادل إلى ساحة اللعب لصالح الإنتاج والاستثمار في الولايات المتحدة على حساب الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين ، مما يهدد الوظائف والنمو الاقتصادي في أوروبا وأماكن أخرى من العالم.

وبحسب وكالة (بلومبرج)، يأمل الجانبان في حل النزاع أمام مجلس التجارة والتكنولوجيا في أوائل ديسمبر المقبل، حيث يريد الشركاء الاتفاق على سلسلة من الإجراءات لتعزيز تعاونهم الثنائي.