قال محمد عبد العزيز، المحامي الحقوقي، ورئيس مجلس أمناء مركز الحقانية للحقوق والحريات، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاء في وسط مجال به خوف من العمل العام، مشددا على أن إطلاقها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء تأكيدا على أننا أمام فترة جديدة. 

جاء ذلك، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأكد على أن الرؤية لملف حقوق الإنسان، يجب أن تكون مصرية خالصة، موضحا أن بعض القضايا يساء فيها استخدام مسألة الحبس الاحتياطي، مطالبا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية والإفراج عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر، ومن لم يتورط في عنف، حسب قوله. 

كما أكد على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يستمر في بعض القضايا والجرائم، وأن مطالبته بالإلغاء قائمة على بعض قضايا الرأي فقط.

وأشاد بمخرجات ومنجزات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أنها جزء من الدستور المصري، الذي سبقها، لكنه أكد على أن مجلس النواب، أبطأ في مراجعة النصوص المتعلقة بالاستراتيجية. 

وأشار عبد العزيز، إلى أن الاستراتيجية، غطت الكثير من الجوانب خصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنه لتنفيذ هذه المخرجات، لا بد من الالتزام بالحقوق السياسية والمدنية. 

وطالب باستمرار الحوار في كافة القضايا الشائكة، وأن تُبنى العلاقة بين الدولة والمواطنين على أساس الحوار والثقة والإرادة، كي يترجم ذلك في موضوعات حرية الرأي والمكاشفة، كما حدث من الرئيس في مسألة مدينة دمياط للأثاث، موضحا أن ذلك يأتي بنتائج أفضل. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.