ينطلق اليوم مؤتمر المناخ COP27 والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 نوفمبر، ويركز المؤتمر على الانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ لكل الوعود والتعهدات التي تم تقديمها في المؤتمرات السنوية حول المناخ السابقة.

ودعت مصر إلى اتخاذ إجراءات كاملة وشاملة وواسعة النطاق وفي الوقت المناسب على أرض الواقع؛ لوضع حدًا لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية حادة جراء الانتهاكات والسلوكيات الخاطئة التي تتعرض لها.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «دار الهلال»، أهمية انطلاق المؤتمرات السنوية حول المناخ.

المؤتمرات السنوية حول المناخ

تعد مؤتمرات الأطراف هى أكبر وأهم المؤتمرات السنوية حول المناخ، وقال الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، إن الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، يجب أن تقدم «دفعة أولى» بشأن الحلول المناخية تتناسب مع حجم المشكلة.

ويعود تنظيم المؤتمرات السنوية حول المناخ إلى عام 1992، عندما نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل، إذ تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتم إنشاء وكالتها التنسيقية - ما نعرفه الآن باسم أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وفي هذه المعاهدة، وافقت الدول على تثبيت استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لمنع التدخل الخطير من النشاط البشري في نظام المناخ، وقد وقع عليها حتى الآن 197 طرفاً مختلفاً.

ومنذ عام 1994، عندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، أقدمت الأمم المتحدة بشكل سنوي على جمع كل بلد على وجه الأرض تقريباً؛ لحضور مؤتمرات القمة العالمية للمناخ، المعروفة باسم COP، والتي تعني مؤتمر الأطراف.

وتفاوضت الدول خلال هذه الاجتماعات على ملحقات مختلفة للمعاهدة الأصلية لوضع حدود ملزمة قانوناً للانبعاثات، على سبيل المثال، بروتوكول كيوتو في عام 1997 واتفاق بـاريس الذي اعتمد في عام 2015، حيث وافقت جميع دول العالم على تكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة، وتعزيز تمويل العمل المناخي.

وينطلق هذا العام القمة السنوية السابعة والعشرين، أوCOP27، والتي من المقرر أن تشهد مفاوضات بشأن بعض النقاط العالقة فيما بعد مؤتمر جلاسكوCOP26، وعلى رأسها ما يتعلق بـ «تمويل الخسائر والأضرار» حتى تتمكن البلدان الواقعة في الخطوط الأمامية للأزمة من التعامل مع عواقب تغير المناخ التي تتجاوز قدرتها على التكيف، والوفاء بالوعود لتقديم 100 مليار دولار كل عام لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل من قبل الدول المتقدمة.

كما ستشمل المفاوضات أيضاً مناقشات فنية، على سبيل المثال؛ لتحديد الطريقة التي يجب أن تقيس بها الدول عمليا انبعاثاتها بحيث يكون هناك مجال متكافئ للجميع.

ستمهد كل هذه المناقشات الطريق لإجراء أول تقييم عالمي خلال مؤتمرCOP 28، والذي سيقيم في عام 2023 التقدم العالمي الجماعي بشأن التخفيف والتكيف وسبل تنفيذ اتفاق باريس.