دعا برنامج الأغذية العالمي قادة العالم المشاركين في قمة المناخ /كوب 27/ في شرم الشيخ المصرية، إلى الاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود أمام التغيرات المناخية، خاصة التي تعيش على الخطوط الأمامية في مواجهة هذه التغيرات.

وجاء في بيان للبرنامج التابع للأمم المتحدة الصادر قبيل اجتماع قادة العالم في القمة الممتدة من الأحد 8 نوفمبر حتى الجمعة 18 من الشهر ذاته أن "الفيضانات التي شهدتها باكستان حملت أدلة كافية على دور أزمة المناخ في تدمير الأرواح وسبل العيش والبنية التحتية".

ووضح الخبير الاستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ نادر نور الدين مغزى "الدعوة للاستثمار في قدرات الدول الضعيفة"، قائلا إن "المقصود بها الاستثمار في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية، ومنها ما يتولاها القطاع الخاص أو الاستثمارات التي تتكفل بها الحكومات ولا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، مثل محاولات صد مياه البحر لحماية الأراضي". "أما استثمارات القطاع الخاص وقد تشاركه حكومات، فتشمل تحلية مياه الصرف ومياه البحار واستصلاح الأراضي، وهو ما سيكون له مردود على الأمن الغذائي المهدد بالتناقص بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 30 بالمائة، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والذرة، إضافة إلى زيادة محاصيل الزيوت والبقوليات" وفق نور الدين.

ومن أبرز ما ورد في بيان برنامج الأغذية العالمي "الاستثمار في مجالات التأقلم"، أي زيادة قدرة الشعوب على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية ورفع الوعي، وهذا يشمل: استنباط أصناف من المحاصيل مقاومة لارتفاع درجة الحرارة والعطش، وفي نفس الوقت عالية الإنتاج، وهي معادلة صعبة تحتاج إلى إنفاق كبير على البحث العلمي. حماية الأراضي الزراعية من التصحر، وهذه مهمة حكومية. حماية الشواطئ من ارتفاع مستوى سطح البحر.

البحث عن موارد مائية جديدة، سواء تحلية مياه البحر أو معالجة مياه المخلفات، والبحث عن المياه الجوفية، لمواجهة موجات الجفاف ونقص المياه. ضخ استثمارات في توفير مصايد الأمطار والسدود والبحيرات الصناعية للمناطق المعرضة للسيول، التي قد تأتي في غير موعدها.

تبطين الترع والمجاري المائية لتقليل فقد المياه، وهو ما يتيح زراعة مساحات جديدة. تنفيذ هذه الخطط قد يساعد في تأمين إنتاج الغذاء حتى 2050، ومنع ارتفاع أسعار الغذاء بشدة. وفي بيان أصدره في أكتوبر سبق أن حذر برنامج الأغذية العالمي من أن العالم يواجه خطر خوض عام آخر من وصول الجوع لمعدلات قياسية. ونجمت هذه المعدلات عن أزمة الغذاء العالمية هذا العام، التي فجرتها ظروف بيئية وبشرية متزامنة، ومن مظاهرها: أدى الجفاف غير المسبوق في منطقة القرن الإفريقي إلى دفع المزيد من السكان لمستويات انعدام أمن غذائي تدعو للقلق.

النزاع الدائر في أوكرانيا عطّل التجارة العالمية ورفع تكاليف النقل، وجعل المزارعين لا يجدون مستلزمات الزراعة. نتيجة لما سبق، ارتفع عدد الجوعى في العالم من 282 مليون إلى 345 مليون خلال الأشهر الأولى فقط من عام 2022، مما دفع برنامج الأغذية العالمي لزيادة المستهدفين من المساعدات الغذائية إلى رقم قياسي بلغ 153 مليون شخص عام 2022.