"التنفيذ من أجل الناس والكوكب" تحت هذا العنوان تنطلق فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر وتنعقد في شرم الشيخ بدءا من اليوم وحتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة، حيث يشارك في قمة المناخ أكثر من 40 ألف مشارك من كافة الدول.

وسيعتمد المؤتمر في دورته الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) على نتائج الدورة 26 (COP26) التي عقدت العام الماضي في مدينة جلاسكو، لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية - انطلاقًا من الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود و التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

تسعى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى تجديد التضامن بين البلدان لتنفيذ اتفاق باريس التاريخي من أجل الناس وكوكب الأرض، وتستهدف القمة الانتقال من التعهد إلى التنفيذ على نطاق واسع وفي الوقت المحدد ، بناءً على مسارات العمل المتفق عليها في باريس والطموح المنعكس حتى وأثناء جلاسكو.

قمة المناخ

وقد حددت الرئاسة المصرية لقمة المناخ مجموعة من المحاور الرئيسية لرؤيتها والأهداف التي تسعى إليها خلال رئاستها المؤتمر، ومنها تحقيق التكيف والعمل على توضيح الدعم للخسائر والأضرار، مع تزايد تأثيرات الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة وتسريع الأحداث البطيئة الحدوث.

والمحور الأول الذي تركز عليه قمة المناخ هو محور التخفيف، ويشير التخفيف من آثار تغير المناخ إلى الجهود المبذولة لتقليل أو منع انبعاث غازات الدفيئة، ةيمكن أن يعني التخفيف استخدام تقنيات جديدة ومصادر طاقة متجددة، أو جعل المعدات القديمة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أو تغيير ممارسات الإدارة أو سلوك المستهلك.

وهذا يعني تقديم أهداف أكثر طموحاً حول الانبعاثات لعام 2030، حيث قالت هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ أن الخطط الحالية لا تزال غير كافية لتجنب الاحترار الكارثي، حيث يجب الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية والعمل بجد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة.

وتحقيق ذلك يتطلب إجراءات جريئة وفورية وزيادة الطموح من قبل جميع الأطراف، ولا سيما أولئك الذين هم في وضع يسمح لهم بذلك وأولئك الذين يستطيعون ويفعلون أن يكونوا قدوة يحتذى بها، وستدعو القمة COP27 الدول للوفاء بتعهداتها والتزاماتها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، لذلك ستكون هناك دعوة لميثاق غلاسكو وإنشاء برنامج عمل للطموح بشأن التخفيف.

التكيف

أما المحور الثاني هو التكيف في ظل أحداث الطقس القاسية من موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات، وكان الهدف العالمي للتكيف أحد النتائج المهمة لمؤتمر COP26، وسيطرح أيضا في COP27 لتحقيق التقدم المطلوب بشكل حاسم وحث جميع الأطراف على إظهار الإرادة السياسية اللازمة لقياس التقدم ومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا.

فبجانب العمل على بذل كل الجهود لخفض الانبعاثات وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري، يجب على البلدان أيضاً التكيف مع العواقب المناخية حتى تتمكن من حماية مواطنيها، حيث تختلف التداعيات حسب الموقع، وهذا يعني خطر حدوث المزيد من الحرائق، أو الفيضانات، أو الجفاف، أو أيام أكثر حرارة أو برودة، أو ارتفاع مستوى سطح البحر.

تتوقع رئاسة COP27 أن تقوم الدول بتحديد وتقييم التقدم الذي تحرزه نحو تعزيز المرونة ومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفاً، وهذا يعني أن تقدم البلدان التزامات أكثر تفصيلاً وطموحاً في مكونات التكيف بخططها المناخية الوطنية، وفي العام الماضي، وافقت البلدان المتقدمة على مضاعفة تمويل التكيف على الأقل، ويدعو العديد من أصحاب المصلحة إلى مستويات أكبر من تمويل التكيف لمطابقة المبالغ التي يتم إنفاقها الآن على التخفيف، على النحو المنصوص عليه في اتفاق باريس.

وتؤكد هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ أن زيادة حجم تمويل التكيف بشكل كبير من جميع المصادر، العامة والخاصة منها، مهمة من أجل الاستجابة لمخاطر المناخ الحالية والمستقبلية، حيث وعدت البلدان المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار كل عام للتكيف مع تغير المناخ.

التمويل

والمحور الثالث هو التمويل، حيث سيكون تمويل المناخ موضوعاً أساسياً مجدداً خلال COP27، وهناك العديد من المناقشات المتعلقة بالتمويل مدرجة بالفعل على جدول الأعمال، فيما توجه البلدان النامية نداء قويا للدول المتقدمة لتأمين الدعم المالي المناسب والكافي، لا سيما للدول الأكثر ضعفاً.

من المحتمل أن يتم التطرق كثيرا إلى موضوع الوعد السنوي من قبل الدول المتقدمة لتقديم مبلغ 100 مليار دولار سنويا، والذي لم يتم الوفاء به، ففي عام 2009 في كوبنهاغن، التزمت الدول الغنية بهذا التمويل، لكن التقارير الرسمية ما زالت تظهر أن هذا الهدف لم يتحقق، ويتوقع الخبراء أن يجعل COP27 هذا التعهد حقيقة واقعة أخيراً في عام 2023.

تهدف الرئاسة المصرية إلى متابعة هذه الالتزامات والتعهدات الأخرى التي تم التعهد بها في مؤتمرات الأطراف السابقة.

تعاون

حيث يعد تعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضات في غاية الأهمية بالنسبة لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة بطريقة متوازنة، وسيساعد تقدم الشراكة والتعاون في تحقيق أهدافنا الأربعة ويضمن أن يتبنى العالم نموذجًا اقتصاديًا أكثر مرونة واستدامة حيث يكون البشر في قلب محادثات المناخ.

وتشمل رؤية وأهداف الرئاسة المصرية للقمة العمل لضمان التمثيل والمشاركة المناسبين من جميع أصحاب المصلحة المعنيين في COP27 ، وخاصة المجتمعات الضعيفة والممثلين من البلدان في المنطقة الأفريقية الذين يتأثرون بشكل متزايد بآثار تغير المناخ، وتحويل نتيجة غلاسكو إلى عمل ، والبدء في تنفيذها.

حيث تحتاج الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى العمل جنبًا إلى جنب لتغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع الكوكب، يجب تقديم حلول وابتكارات جديدة تساعد في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.